أخفى 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات.. تجديد متهم بغسيل الأموال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
8.3 مليون جنيه.. صرف مستحقات ورثة العاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس الإدارة لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات ورثة العاملين من مختلف المحاكم والنيابات.
وأشار عبد الباقي - خلال بيان صحفي صادر اليوم عن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم - إلى أن تبدء عملية الصرف اعتبارا من الخميس المقبل 26 يونيو 2025.
وأكد عبدالباقي أنه يستحق عملية الصرف الخاصة بورثة الأعضاء حوالي 240 وريثا لأجمالي 56 عضوا، وتقدر بقيمة 8 ملايين و300 الف جنيه، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من كل الحالات المستحقة للصرف.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة الصرف للحالات خاصة وأن المبلغ المقدم للأعضاء يكون بمثابة إجراء حماية اجتماعية في ظل ارتفاع أعباء المعيشة بعد خروج الموظف على المعاش.
وأكد عبد الباقي، أن هذا ما دفعهم إلى زيادة ميزة الصرف لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وتعظيم تلك الميزة حتى يتناسب المبلغ المستحق للعضو مع معدلات التضخم، وهو الهدف الأساسي من عمل الصندوق.