غسل أموال بـ 150 مليون.. الداخلية تضبط أخطر ديلر للمواد المخدرة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
.كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الإجراءات القانونية نشاطه الإجرامي المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تواصل توفير الدعم لملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
منظومة دعم الخبزوقال كمال، في مداخلة هاتفية مع قناة «DMC»، إن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وزارة التموين، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع بشكل مستمر ملف البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة بدقة، مع الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إعادة الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
تحقيق العدالة في منظومة الدعموأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تحرص على سرعة التعامل مع التظلمات وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.