اتصالات النواب تبحث أزمة ضعف شبكات الإنترنت والتليفون الأرضي.. اليوم
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تنظر لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة الخاصة بضعف شبكات الانترنت والتليفون الارضي ومنها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن ضعف شبكة الإنترنت والتليفون الأرضي بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب باسم حجازي بشأن عدم توصيل الخط الأرضي لعمارات الإسكان الاجتماعي الجديدة (عمارات المنطاوي) بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وإغلاق سنترال قرية الخادمية بمركز ومحافظة كفر الشيخ.
يأتي ذلك إلي جانب موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب / محمد نجيب خالد، بشأن أسباب تأخر تنفيذ الشبكات الأرضية لخطوط التليفونات والإنترنت الأرضي بمراكز شمال محافظة الدقهلية، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم توافر خطوط الاتصالات والإنترنت الأرضي ببعض قرى مركزي السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الانترنت لجنة الاتصالات شبكات الانترنت المزيد من النائب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!