البرلمان يوافق على عدم ضبط المتهم أو تفتيشه إلا فى حالة التلبس
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز.. ليس قرارا نهائيا
أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن البرلمان وافق على إغلاق مضيق هرمز، ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت ثلاثة منشآت نووية في إيران، تزامنا مع استمرار التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.
وذكر التلفزيون أن "البرلمان الإيراني وافق على غلق مضيق هرمز، والقرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية".
في غضون ذلك، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بأن "قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران"، وذلك تعليقا على التقارير التي أفادت بموافقة البرلمان على الإجراء.
ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية.
لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب اليوم الأحد إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".
وتقف إيران أمام مفترق طرق، وتحديات كبيرة تتوزع بين الرد العسكري الواسع على الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى أقل تكلفة، لتفادي تصعيد أكبر.
ويعد إغلاق مضيق هرمز أحد خيارات الرد التي تمتلكها طهران، وهو ممر حيوي لتجارة النفط العالمية، وقد تلجأ إيران لعمليات الاستهداف المباشر للسفن الحربية أو ناقلات النفط، أو طريقة "تلغيم" المضيق بالعبوات الناسفة البحرية.
ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالا وخليج عمان وبحر العرب جنوبا.
ويبلغ عرضه 50 كيلومترا، و34 كيلومترا عند أضيق نقطة، وعمقه 60 مترا، فيما يصل عرض ممري الدخول والخروج نحو 10.5 كيلومترا، بينما يبلغ طوله 161 كيلومترا.
وحسب تقديرات غير الرسمية، تعبر المضيق من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا، محمّلة بنحو 40 بالمئة من النفط المنقول بحرا في العالم، إضافة إلى 22 بالمئة من السلع الأساسية بالعالم.
ووفق تقديرات حديثة لوكالة بلومبيرغ، فإن نحو 16.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات مرت عبر المضيق في 2024.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”