البرلمان الإيرانى يوافق على إغلاق مضيق هرمز
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
وافق البرلمان الإيراني على مشروع قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. في خطوة تصعيدية مشروطة بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ونقلت شبكة “إن بي سي” عن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز “سيكون انتحارا” بالنسبة لإيران. مشيرا إلى أن واشنطن تلقت رسائل غير مباشرة من الإيرانيين في الساعات التي تلت الضربة الأميركية.
وكان النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب اليوم إن إغلاق المضيق مطروح. “وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر”.
كما نقلت تقارير صحفية اليوم عن سارة فلاحي، وهي عضو باللجنة الأمنية في البرلمان، أن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز. سيكون أيضا على جدول الأعمال في جلسة خاصة للجنة البرلمانية.
وفي حين لم يتم تحديد موعد محدد للإغلاق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق مضيق هرمز خلال ساعات.
ومضيق هرمز طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج، يشكل منفذ نفطه إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي. ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
سفير بريطانيا في اليمن: ملتزمون بدعم أمن اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر
أشادت سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدالشريف، بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة تهريب الأسلحة الموجهة لميليشيا الحوثي، مؤكدًا استمرار دعم المملكة المتحدة لأمن اليمن واستقراره، وحرصها على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.
جاء ذلك في تصريح للسفيرة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عقب لقائها بمعالي وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، حيث وصفت اللقاء بـ"البنّاء"، مشيرًة إلى أنها ناقشت مع الوزير أحدث التطورات المتعلقة بعمليات اعتراض شحنات الأسلحة الموجهة للحوثيين.
وقال عبدالشريف في تغريدته: "كالعادة، كان لقاء بنّاء مع معالي وزير الدفاع الدكتور محسن الداعري، حيث هنأته بمناسبة حصوله مؤخرًا على درجة الدكتوراه"، مضيفًا: "تناولنا خلال النقاش عمليات الاعتراض الناجحة لشحنات الأسلحة الموجهة للحوثيين، وجددت تأكيد التزام المملكة المتحدة بحرية الملاحة في البحر الأحمر ودعمها لأمن اليمن واستقراره".
ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد المخاوف الدولية من استمرار عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب إطالة أمد النزاع في اليمن وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وتلعب بريطانيا دورًا دبلوماسيًا بارزًا في الملف اليمني، كونها إحدى الدول الراعية للعملية السياسية ضمن مجموعة الدول الخمس (الخماسية الدولية)، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وسلطنة عمان، كما تساهم بشكل فعال في دعم جهود التهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وكانت المقاومة الوطنية أعلنت، خلال الأسابيع الماضية، تنفيذ عمليات بحرية بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، تم خلالها ضبط شحنات أسلحة متطورة إيرانية الصنع كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، في خرق واضح لحظر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين يهدد فرص تحقيق السلام ويؤجج التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة تُستخدم في استهداف المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية، فضلاً عن استهداف السفن التجارية والإغاثية في البحر الأحمر، ما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر صرامة تجاه الداعمين العسكريين للجماعة.