تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء، استقبلت التنسيقية وفدا من النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.
وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.
من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وناقش مع نواب واعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية، مشددا على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش الغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون ، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش وشارك فيه كل من النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر ، و النائب محمد عبد العزيز، والنائبة هدى عمار، والنائب محمد الساعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش وإسراء طلعت ، ويوسف عماد أعضاء التنسيقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية الأحزاب المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يطالب بإلزام الملاجيء في الأبنية الجديدة
صراحة نيوز- دعا نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله عاصم غوشة، إلى فرض بناء “ملجأ” أو غرف محصّنة ضمن أيّ مبنى تجري إقامته.
وقال غوشة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في المناطق التي يوجد بها او حولها نزاعات عادة ما يتم إلزام الأبنية بعمل ملجأ أو غرف محصنة ضمن البيت تحمي السكان في حال وقوع أي حادث أو سقوط صاروخ أو شظايا، وسابقا كان هنالك تشريع يفرض إقامة ملجأ للسكان في أي مبنى، وبعد عام 1993 تمّ إلغاء هذا المتطلب للترخيص”. وتابع غوشة: “أعتقد أنه مع تجربة اليوم وصافرات الإنذار، يجب العوده للتشريع السابق بضرورة إقامة ملجأ أو غرفة محصّنة ضمن البناء الذي تجري إقامته”.ولفت غوشة إلى أن “الغرف المحصّنة لها شروط فنيّة هندسية تتعلق بالمواد المستخدمة بالبناء ونوعية التهوية الطبيعية ووسائل الاتصال ومساحة الفراغ استنادا لعدد مستخدمي الشقة”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)