مراكز تجميع الالبان في الريف المصري
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تُولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الألبان من خلال إنشاء وتحديث مراكز تجميع الألبان. ووفقًا للمعلومات المتاحة فانه تم تطوير 282 مركزًا لتجميع الألبان، بالإضافة إلى إنشاء 41 مركزًا جديدًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ليصل الإجمالي إلى 323 مركزًا. تسهم هذه المراكز في تحسين جودة الألبان وزيادة الإنتاجية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من مستوى معيشة المنتجين و أهمية مراكز تجميع الألبان في إضافة قيمة مضافة للألبان وتنمية الثروة الحيوانية و ان مراكز تجميع الألبان تمثل حلقة محورية في تحسين جودة الألبان، وتعظيم قيمتها المضافة، ودعم استدامة وتنمية الثروة الحيوانية.
مراكز تجميع الألبان تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الألبان وزيادة قيمتها من خلال:
ا- ضمان الجودة:
تعتمد مراكز التجميع معايير دقيقة لاختبار جودة الألبان مثل قياس نسبة الدهون والبروتين والمواد الصلبة, و تعمل على فرز الألبان غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مما يُحسّن جودة المنتج النهائي.
ب- التصنيع والتسويق:
تُعد الألبان المجمّعة جاهزة للتصنيع في منتجات ألبان ذات قيمة مضافة (كالجبن، الزبادي، والزبدة). و تساعد على ربط المزارعين بالسوق المحلي و التصديري، مما يرفع من دخل المزارعين والمصانع.
ت- تقليل الهدر:
تقلل مراكز التجميع من الفاقد الناتج عن سوء التخزين في المزارع الصغيرة.وتوفر إمكانيات تخزين مناسبة (التبريد) لتحسين و إطالة عمر المنتج.
ث- تحقيق أسعار عادلة:
تسهم المراكز في تقليل دور الوسطاء و السلاسل الوسطي وضمان حصول المزارعين على أسعار عادلة مقابل منتجاتهم.
2. تنمية الثروة الحيوانية:
مراكز تجميع الألبان لها تأثير إيجابي على تنمية الثروة الحيوانية بطرق متعددة:
ا- تحفيز المزارعين على تحسين الإنتاجية:
توفر هذه المراكز دعمًا تقنيًا لتحسين نظم التغذية والرعاية الصحية للحيوانات، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الحليب.و تُشجع المزارعين على تبني تقنيات حديثة في إدارة القطيع وتحسين السلالات.
ب- توفير الخدمات البيطرية:
و تخطط الدولة لربط مراكز التجميع بشبكات تقدم الرعاية الصحية واللقاحات للحيوانات، مما يقلل من الأمراض ويزيد من إنتاجية القطيع.
ت- خلق سوق مستدام:
توفر المراكز استقرارًا للمزارعين من خلال ضمان بيع الحليب بشكل منتظم، مما يشجعهم على التوسع في زيادة اعداد قطعانهم من الحيوانات.
ث- تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
تساعد المراكز في إدماج المزارع الصغيرة ضمن منظومة إنتاج منظمة، مما يعزز مساهمة المزارعين الصغار في تنمية الثروة الحيوانية.
ج- أثر اقتصادي واجتماعي:
رفع مستوى المعيشة و تحسين دخل المزارعين يرفع من مستوى معيشتهم و خلق فرص عمل
و بتشغيل المراكز يدعم فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ح- دعم الأمن الغذائي:
تحسين كميات ونوعية الألبان المتاحة للسوق يساهم في توفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار معقولة.
و لكن لنا راي فانه بعد هذا الجهد المشكور من الدولة بإنشاء هذه المراكز نجد ان المربي و المنتج الصغير يقع تحت رحمة شركات انتاج منتجات الالبان الكبرى فهي التي تحدد سعر الالبان بنفس الكيفية التي يحدد بها سماسرة الدواجن البيضاء سعر المنتج بدون مراعاة و حسابات أسعار المدخلات مما يسبب خسائر فادحة لصغار المربين مع المكسب الكبير و الربحية الفائقة التي تحققه تلك الشركات من مبيعاتها و تصدير منتجاتها للدول العربية و الأفريقية و لذلك نقترح انشاء معامل او مصانع لمنتجات الالبان بجوار تلك المراكز تكون طاقتها الإنتاجية مناسبة لحجم كميات الالبان التي تجمع و نكون بذلك حققنا هدفين و هما حماية المنتج و المربي الصغير من جشع و احتكار شركات الالبان الكبرى و الهدف الثاني توزيع هذه المنتجات من البان طازجة و اجبان طبيعية بدلا من الجبن الصناعي و الجبن بطعم الجبنه المصنعة من الدهون النباتية علي أهالي و بلاد هؤلاء المنتجين و بذلك نرفع كفاتهم الصحية و رفع مناعاتهم و حمايتهم من الامراض .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجميع الألبان الريف المصري مراکز تجمیع الألبان الثروة الحیوانیة جودة الألبان
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.