اللجنة العليا للدمج برئاسة الرهوي تستعرض مستوى الإنجاز في مرحلة الحصر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ عقدت اللجنة العليا للدمج اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي.
كُرس الاجتماع لمناقشة المواضيع المتصلة بسير عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
واطلّعت اللجنة على آلية التوثيق المقدمة من قبل المركز الوطني للوثائق بشأن حفظ وأرشفة مختلف الوثائق الخاصة بالدمج.
كما اطلعّت على نظام الدمج الآلي الذي أعدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبموجبه يتم الدمج الآلي للبيانات ومختلف العمليات الإجرائية الخاصة بالدمج بصورة متكاملة.
وأثنت اللجنة على جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إعداد النظام الآلي الذي يهدف لتسهيل مهام اللجان القطاعية ولجان العمل عبر أتمتة مختلف خطوات الدمج أولًا بأول.
واستعرض الاجتماع تقريرًا عن سير أداء اللجان القطاعية ولجان العمل في تنفيذ المرحلة الأولى والمتمثلة في الحصر المالي والإداري والتقني والقانوني.
وتطرق التقرير إلى إنجاز أكثر من 50 بالمائة من هذه المرحلة في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستكمال عملية الحصر على مستوى كافة الوحدات المشمولة بالدمج.
وأشادت اللجنة بجهود اللجان القطاعية ولجان العمل ومستوى الإنجاز الذي تجاوز المخطط له في البرنامج الزمني المعتمد لمرحلة الحصر.
وجددّت التأكيد على الآثار الحيوية للدمج خاصة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والحد من التضخم.
وحثت اللجنة العليا اللجان القطاعية ولجان العمل على مضاعفة جهودها لاستكمال عملية الدمج في أسرع وقت ممكن لما فيه خدمة الاستقرار المؤسسي في جميع الوحدات المشمولة بالدمج.
وكانت اللجنة العليا اطلعّت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟