مناقشة دراسة تنويع مصادر الدخل بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان" بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
استضافت اللجنة الدكتور يوسف بن محمد الريامي، مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي استعرض إطار الرؤية التحليلية للقطاع الخاص المتضمن مساهمة القطاع العام والخاص في الناتج الإجمالي المحلي، والأنشطة الاقتصادية الواعدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة، والتجارة الخارجية، والتضخم والتشغيل.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مصادر الدخل
إقرأ أيضاً:
تثمين أراضي أملاك الدولة في مراكز ومدن بني سويف
ترأس اليوم اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1035 لسنة 2020، والمختصة بتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص المحافظة على إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، ودعم خطط التنمية وتحسين مواردها الذاتية.
جاء الاجتماع بحضور عمرو محمود مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والمهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والأستاذة لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ذات الصلة، وممثلي هيئة المساحة والضرائب العقارية، وكافة أعضاء اللجنة المعنية بدراسة وتقدير القيمة السوقية للأراضي محل الفحص.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات والطلبات المتعلقة بتقدير القيم السعرية لقطع أراضٍ أملاك دولة في بعض مراكز ومدن المحافظة، والتي قُدمت من المواطنين أو الجهات الإدارية المختصة، وتم بحث كل طلب على حدة، والاطلاع على التقارير الفنية وأعمال المسح الميدانية التي تم إعدادها، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والضوابط التنظيمية المعمول بها، لضمان العدالة والشفافية في عمليات التقييم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟