تحديد موعد صرف أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البدء فى صرف وقبول أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
تنسيق الجامعات 2023| قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات تنسيق الجامعات 2023| مد فترة تسجيل الرغبات في المرحلة الثانيةوحددت وزارة التعليم العالي موعد صرف تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 حتي يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل ما يلي:-
· فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.
· فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.
· وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.
· الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.
· يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الالكتروني:www.tansik.digital.gov.eg
تعليمات صرف أوراق تنسيق الشهادات المعادلةيتم حضور الطالب إلي المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلي نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.
الخطوات التي يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:
1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الاساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.
2- سيتم ارسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الالكتروني
3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.
4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته، وأيضاً في التعرف علي نتيجة الترشيح.
5- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.
6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهادات المعادلة الشهادات المعادلة العربية تنسيق الشهادات المعادلة تنسيق الجامعات 2023 وزارة التعليم العالي الشهادات المعادلة العربیة والأجنبیة
إقرأ أيضاً:
تموضع إماراتي وتراجع سعودي أم تنسيق مشترك؟
تتسارع الأحداث على نحو لافت ومريب وغير مسبوق في جنوب وشرق اليمن من عدن إلى حضرموت وشبوة، وصولاً إلى المهرة، منذرةً بتغيير عميق في ميزان القوى على الأرض، فما جرى ويجري منذ الأسبوع الماضي يتجاوز مجرد مناوشات بين الميلشيات والقوى المحلية، ليتحوّل إلى إعادة رسم كامل لخريطة النفوذ.
“الانتقالي” يوسّع سيطرته بدعم إماراتي مباشر
في الآونة الأخيرة، تحرك “المجلس الانتقالي الجنوبي”، مدفوعاً بدعم إماراتي معلن، وربما بدعم أمريكي وبريطاني وإسرائيلي غير معلن؛ لتوسيع انتشاره ونفوذه وفرض سيطرته كأمر واقع على عدد من المناطق النفطية والمواقع الاستراتيجية كالمطارات والموانئ والمنافذ في عدن وسيئون وساحل حضرموت والمهرة وشبوة، فيما يشبه انقلاباً تدريجياً مدروساً على ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” من جهة، وفرض التقسيم عملياً على الأرض تهيئة لإعلان الانفصال.
الدعم الإماراتي لم يعد يقتصر على تمويل وتسليح “الانتقالي” فحسب، بل توسع ليشمل تدريب مقاتليه وتوفير قدرات استخبارية وتقنية عالية لهم، وتنسيقاً عملياتياً يمكنهم من التحرك السريع جنوب وشرق اليمن. تستغل الإمارات دوافع العناصر والقيادات المنضوية تحت مظلة “الانتقالي” لتحقيق مشروع “الانفصال” ظاهرياً، لكن الحقيقة أن ما يجري جزء من استراتيجية مشتركة إماراتية أمريكية بريطانية وإسرائيلية تهدف إلى تعزيز نفوذها على الموانئ والممرات البحرية والجزر ومنابع النفط في جنوب وشرق اليمن، والتضييق بالتالي أكثر من أي وقت مضى على صنعاء لمنعها من أي دور فاعل كما حصل في مساندة غزة، وما تخللها من مواجهة مباشرة مع أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي خلال عامين من معركة “طوفان الأقصى”.
أين النظام السعودي مما يجري؟
في مقابل تمدد النفوذ الإماراتي عبر أدواتهم المحلية، يبدو ظاهرياً أن هناك تراجعاً سعودياً وإعادة تموضع معقّدة، إذ قلّصت الرياض وقواتها وجودها في عدن، وشهدت مواقع نفوذها في حضرموت انكماشاً لافتاً أيضاً، وعمدت إلى تسليم ما يسمى بـ “قوات درع اليمن” مطار الغيضة في محافظة المهرة، وفي أكثر من محطة بدا أن الرياض تفقد قدرتها على ضبط سلوك الجماعات المحلية المرتبطة بها، وبدا أنها عاجزة عن كبح ما وصفها العليمي “التحركات الأحادية للانتقالي”. وفي ظل هذا الواقع، بدت الرياض والجماعات المرتبطة بها في وضع دفاعي غير مسبوق داخل المحافظات المحتلة في اليمن، بل بدا أن الجماعات المرتبطة بها تفاجأت بهذا التحرك، واضطرت إلى تسليم مواقعها ومعسكراتها ومخازن أسلحتها لجماعة الإمارات من دون مقاومة في أغلب الأماكن، تحت ضغط المفاجأة وغياب الموقف من القيادات السياسية والعسكرية في حكومة العليمي ومجلس الثمانية.
يرى بعض المراقبين أن تشتت القرار السياسي والعسكري والاستخباري داخل الرياض أسهم في تراجع السعودية وجماعاتها، على عكس الموقف الاستخباري والسياسي الموحد في أبو ظبي من قبل محمد بن زايد وطحنون بن زايد، ويضع بالتالي ما يجري ضمن صراع النفوذ بين الإمارات والسعودية، بل يرون أن انقلاب عيدروس على العليمي، سبقه انقلاب بن زايد على بن سلمان.
وعلى العكس تماماً من هذا الرأي، ترى أوساط سياسية ودبلوماسية في صنعاء، أن الرياض ليست بهذه السذاجة والسطحية والضعف، وإن تظاهرت بالتراجع، ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن السعودية هي صاحبة الكلمة العليا في المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الاحتلال، ولا يمكن للإمارات أن تُقدم على أي خطوة من هذا النوع من دون التنسيق المسبق مع الرياض، خصوصاً أن التصعيد الجاري جاء بعد عودة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من واشنطن، وبعد التصنيف الأميركي للإخوان المسلمين بـ “الإرهاب”، وتزامن مع الضغط السياسي من صنعاء لتنفيذ “خارطة الطريق” واستحقاقات السلام إنسانياً واقتصادياً وصولاً إلى انسحاب القوات الأجنبية (السعودية والإماراتية)، وبالتالي فإن السعودية – وفق هذه الرؤية – على تنسيق مباشر مع أبو ظبي والقوى الدولية لعدة أمور أبرزها:
– التخلص أولاً من “حزب الإصلاح” وقواته المحسوبة على الإخوان المسلمين الذين لا يكنّ لهم ابن سلمان أي ودّ.
– إعادة التفكير في إنشاء مؤسسة بديلة لـ “مجلس القيادة الرئاسي” الذي سقط أمام أول امتحان، وبات بمعظم أعضائه في حالة “موت سريري”، وما هروب العليمي للشكوى على الأوروبيين من انقلاب عيدروس سوى انعكاس لهذه المخاوف.
– العبث بسيادة اليمن وفرض واقع جديد استباقاً لاستحقاقات السلام مع صنعاء، وتهيئة ترتيبات ما ضد صنعاء بأدوات محلية.
وربطاً بالنقطة الأخيرة، يحمّل أصحاب هذا الرأي الرياض مسؤولية كل ما يجري من عبث بالسيادة، وإعادة رسم خريطة النفوذ المحلي والإقليمي والدولي على حساب السيادة الوطنية والهروب إلى الأمام من استحقاقات السلام. وبعيداً من هذه الآراء المتعددة، وانطلاقاً من القاعدة التي تقول: “في أي أزمة فتش عن المستفيد” من هنا يبرز السؤال عن قائمة المستفيدين من مشهد الفوضى في جنوب وشرق اليمن، وإلى جانب الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين لما أشرنا إليه سابقاً، يبدو كيان العدو الإسرائيلي من أبرز المستفيدين.
الدور الإسرائيلي المفترض في اليمن
لفهم الدور الإسرائيلي المفترض في ما يجري في اليمن، من المهم التذكير بعدد من المواقف والمحطات علّها تقربنا من ذلك، فإلى جانب إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي – قبل سنوات – استعداده للتطبيع مع كيان العدو مقابل الاعتراف بـ “دولة الجنوب العربي”، برزت أصوات صهيونية – في ظل معركة “طوفان الأقصى” – تتحدث عن إمكانية إنشاء علاقات مع الجماعات المناوئة والمعارضة لحكومة صنعاء، ومن بين خياراتهم: الجماعات اليمنية المرتبطة بالإمارات، وبعد ذلك الحديث، تردد عدد من ضباط الموساد بساتر “الصحافة” إلى عدن وعدد من المحافظات الجنوبية والتقوا قيادات الجماعات المتصارعة، ربما كانت المهمة هي التهيئة لما يجري حالياً وما يمكن أن يمهد له هذا المشهد، كما أن التعاون الأمني والتقني بين الإمارات وكيان العدو بعد اتفاقيات التطبيع، ترك أثره وليس خافياً، فقد استفادت الإمارات من تقنيات المراقبة المتقدمة، والخبرات السيبرانية، وتطوير البنية الاستخبارية وكلها عوامل أسهمت في دعم تحركات أبو ظبي في الإقليم بما في ذلك اليمن لبناء نفوذ بحري وخريطة “أمن بحري” تمتد من القرن الأفريقي إلى باب المندب وصولاً إلى ساحل حضرموت وسقطرى. وبما أن الإمارات ترتبط مباشرة بالكيان فيمكن أن تربط الجماعات المرتبطة بها بكيان العدو لتحقيق أجندته وأهدافه التي تتقاطع كلياً مع الأهداف الأمريكية والبريطانية في إضعاف الدولة اليمنية وحماية مصالحها في البحر، ومنع صنعاء من فرض سيادتها على السواحل اليمنية المحتلة، وضمان أمن كيان العدو وملاحته البحرية.
ما يجري جنوب وشرق اليمن ليس مجرد أحداث متفرقة بين جماعات وقوى محلية منقسمة ومتصارعة، بل إعادة صياغة للنفوذ الإقليمي في اليمن بما يضع البلد أمام واقع جديد ومستقبل ممزق، وهذا المشروع يتقاطع بشكل كبير مع مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو، خصوصاً في ضمان أمن الملاحة، وتحجيم صنعاء وفرض واقع جديد عليها، وتعزيز الشراكة الأمنية مع الإمارات في المقدمة، بمعنى أدق، فإنّ التحوّلات التي تتشكل داخلياً أقرب إلى “توافق مصالح” يخدم القوى الغربية والكيان المؤقت من دون تدخل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟