تجاوز المنتخب الكبوة الأولى أمام البحرين واستطاع تجاوز دوري المجموعات، وإذا تجاوز منتخب عمان ووصل الى المياراة النهائية، فان الأمل كبير في روح اللاعبين في الفوز بالكأس.

ولكن بعد انتهاء كاس الخليج، يجب أن يكون هناك تخطيط لإعداد منتخب جديد لكأس آسيا الذي ستسضيفه المملكة في ٢٠٢٧ وكاس العالم ٢٠٣٤، خاصة وأن أغلب لاعبي المنتخب الحاليين سيكونوا قد اعتزلوا اللعب.


ذكرت سابقا بأنه لابد من انشاء أكاديميات لتدريب النشئ على أعلى مستوى، بدلا من ارسالهم الى بلدان اخرى يحتاجون الى وقت طويلة للتاقلم مع الحياة فيها.
يمكننا إحضار أفضل الخبرات الاجنبية من الأندية الاوروبية و اللاتينية العاملة في اكاديميات الأندية هناك لاعداد جيل قادر على المنافسة على أعلى مستوى.
وليس اللاعبين فقط بل حتى المدربين السعوديين من الممكن أن يكونوا جزءاً من هذا المشروع و يكونوا حلقة وصل بين المدربين الأجانب واللاعبين الصغار. و ربما يصبح لدينا اكاديميات يديرها اللاعبون السعوديون المعتزلون.
واذا تولى الصندوق دعم هذا المشروع فيمكن ان يقوم بتسويق لاعبي الأكاديمية للاندية السعودية بل و عرضهم على الأندية الخارجية.

خاض بعض الاعبين تجارب احتراف خارجية لم تكتمل لعدة عوامل منها ان البعض غير مهيئ جسديا ولا خططيا ليلعب في دوريات اوروبا التنافسية. حتى أفضل اللاعبين نجد انهم بحاجه الى فترة طويلة للتاقلم.
كما ان البعض يفتقد الى الرغبة و الشغف لان يلعب في الدوريات الكبيرة المرهقة ويفضل البقاء في الأجواء التي تعود عليها خاصة وانه ماليا مرتاح.

هناك دول استفادت من قربها من اوروبا جغرافيا مثل المغرب التي تستفيد من جالياتها في اسبانيا و فرنسا حيث نشأ لديها جيل تدرب في أفضل أندية اسبانيا و فرنسا وهم يمثلون منتخب المغرب خير تمثيل. ولعل احرازهم المركز الرابع في كاس العالم في قطر ثم المركز الثاني في اوليمبيات باريس خير دليل على استفادة الكرة المغربيه من محترفيها في اوروبا.
ارجو ان يتم التعامل مع هذا الملف الرياضي بطريقة جاده.

ان رؤية ٢٠٣٠
جعلت الرياضة ركيزة مهمة، فمن خلال استثماراتها الضخمة في مختلف الرياضات التي تتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية والشعبية، واستضافتها لاكبر الحداث العالمية فان المملكة لا توسع من مشاركتها العالمية فحسب، بل تساهم أيضًا في تنويع الاقتصاد الوطني.
و يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على العدد الأكبر من عقود الرعاية المقدمة لقطاع الرياضة بالمملكة بواقع 139 عقد رعاية.
لذلك يجب على القائمين على الرياضة ان يستغلوا الدعم السخي الغير مسبوق لتطوير الرياضة السعودية عامة و كرة القدم بشكل خاص.
اذا كنا جادون في اصلاح الكرة السعودية فلابد من العمل باسترتيجيه دائمة تستمر بفريق عمل ثابت يختار بعناية و يمنح صلاحيات كبيرة بدء من اختيار اللاعبين بحرية بحيث لا تفرض عليه اسماء دون غيرها. و يعمل وفق لجدول زمني فلا تستعجل النتائج.
و ما ينطبق على كرة القدم ينطبق على جميع الرياضات الاخرى.
في السابق كانت العاب القوى السعودية هيا الأمل الوحيد للحصول على ميداليات دولية
وكلنا يذكر اسماء الابطال مثل
العداء هادي صوعان الذي حقق الميدالية الفضية، وبرونزية الفارس خالد العيد في أولمبياد سيدني 2000، إضافة إلى برونزية قفز الحواجز في لندن 2012، ثم فضية طارق حامدي لاعب الكاراتيه في طوكيو.
ولكن ذلك لا يكفي لبلد بحجم السعودية.

المصدر

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.

وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام


مقالات مشابهة

  • رابطة الأندية توافق على طلب حسام حسن بإقامة 5 جولات بالدوري قبل معسكر المنتخب
  • تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار
  • فرج عامر: ودية الأهلي الأولى كشفت لعموتة أزمات دفاعية وأثارت دهشته من مستوى بعض اللاعبين
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • محمد علي رزق: منتخب مصر قدم أداء مميزا في بطولة كأس العالم
  • تقرير إيطالي: عدد المهاجـرين في ليبيا تجاوز 939 ألف مهاجر
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • الممنوع والمسموح .. كل ما تريد معرفته عن الرياضة وسرطان الرئة
  • سوق الانتقالات الصيفية.. حصاد الصفقات وتحركات الأندية
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز