ليبيا – أبوخزام: ليبيا تجاوزت النظام الملكي وشكل الحكم هو حق للشعب

أكد المحلل السياسي الليبي، سالم أبوخزام، أن إعادة طرح الدستور الملكي من قبل محمد السنوسي يهدف إلى عودة الملكية، حيث يعد الدستور من أهم أركان هذا النظام.

وجهة نظر حول الدستور الملكي

وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”, أشار أبوخزام إلى أن الدستور الملكي معد بشكل جيد، لكنه يناسب نظامًا ملكيًا.

وأضاف:
“لقد تجاوزنا هذا النظام منذ زمن ودخلنا في مراحل أخرى، ويجب أن يكون اختيار شكل الحكم، سواء كان ملكياً، جمهورياً، سلطنة أو أي شكل آخر، حقًا للشعب الليبي.”

الشعب وإرادة الاستقرار

وأوضح أبوخزام أن أي قرار بشأن شكل الحكم في ليبيا يجب أن يكون نتاج إرادة الشعب ويخضع لاختياره. ولكنه شدد على أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في ظل استقرار سياسي واجتماعي، بعيدًا عن التوترات والانقسامات وانتشار السلاح الذي يعوق أي عملية ديمقراطية.

الدستور والمصالحة

وختم أبوخزام حديثه بالتأكيد على أن الدستور لا يمكن أن يُقرّ إلا بعد تحقيق الوئام المجتمعي الشامل. وقال:
“الدستور يجب أن يأتي بعد تحقيق مصالحة شاملة، حيث لا غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم. كلنا سواسية أمام القانون ونعمل معًا لمستقبل أفضل.”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: شکل الحکم

إقرأ أيضاً:

الورقة سقطت والأمل فى "النقض"

سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من  الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم . 
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ،  ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .   
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض. 
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.


[email protected]

مقالات مشابهة

  • العداء السعوديّ المُستمرّ للشعب اليمني
  • أردوغان: حان الوقت ليسدد المجتمع الدولي دينه للشعب الفلسطيني
  • الحكم بسجن ملك الكريبتو دو كوون 15 عاما بسبب احتيال عملة مستقرة بقيمة 40 مليار دولار
  • الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
  • تونس.. السيادة للشعب وليس لقيس سعيّد.. الحقائق السبع
  • الأرصاد الجوية: أجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد
  • الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: تصعيد نتنياهو في غزة لتأمين البقاء في الحكم
  • رئيس هيئة الأركان يزور مجموعة حمزة بن عبد المطلب في الحرس الملكي الخاص
  • رئيس المجلس العالمي للتسامح: الصومال تسير بإرادة قوية نحو مستقبل من التنمية والسلام
  • الجماعة الإسلامية تنفي الأخبار المسيئة وتؤكد دعمها للشعب السوري