سواليف:
2025-12-13@12:18:21 GMT

د. حسن البراري يكتب … الثورة المضادة في سوريا!!!!!!!

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

#سواليف

أحدث #سقوط_نظام #بشار_الأسد هزة عميقة أثارت الرعب في قلوب الكثيرين في المنطقة، فقد كان هذا النظام – على ضعفة وعزلته – بمثابة أحد أعمدة الاستقرار الهش في المشرق العربي ورمزًا لتحالفات إقليمية ودولية ظن البعض أنها ثابتة لا تتزعزع. ومع انهيار هذا الركيزة، اهتزت #موازين_القوى وتبدلت الحسابات الاستراتيجية ليجد العديد من الأطراف الإقليمية والدولية أنفسهم أمام مشهد جديد يتسم بحالة من عدم التيقن.

فسقوط النظام ما هو إلا بداية لمرحلة غامضة يتسابق فيها الجميع للبحث عن موطئ قدم في منطقة شهدت تحولًا جذريًا. فالحلفاء والأعداء على حد سواء، وجدوا أنفسهم في مواجهة #واقع_جديد يعيد تشكيل التحالفات ويكشف عن هشاشة التوازنات التي كانت تدار وراء الستار.

في محاولة بائسة، بدأت بعض وسائل الاعلام التأسيس لسردية لعلها تشكل مدخلا لثورة مضادة لإجهاض تطلعات الشعب_السوري للتحرر وحكم نفسه بعد عقود من الاستبداد والفساد والاستئثار بالسلطة. وهذه السردية الجديدة تستند إلى ركيزتين هما: سيطرة اللون الواحد على الحكم الجديد، والتساهل مع العدوان الإسرائيلي على سوريا وجيشها وأرضها.

في إدلب اتسم الحكم بسيطرة اللون الواحد، حيث فرضت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني رؤية أحادية كرست نهجا استبداديا يرفض التنوع السياسي والفكري، وربما كان ذلك مبررًا لضرورة الثورة والاستمرار بها على قاعدة لا صوت بعلو على صوت الثورة. لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد وتبوأ أبو محمد الجولاني الذي غير اسمه إلى أحمد الشرع (rebranding) مركز القيادة وأصبح بفعل الأمر الواقع حاكم سوريا قام بتشكيل حكومة اللون الواحد. في مقابلة مع قناة العربية أفاد الشرع بأنه على دراية بأن سوريا هي بلد متنوع وأنه يحترم هذا التنوع وأنه لا يمكن أدلبة (تطبيق نموذج ادلب) سوريا غير أن الضرورة هي من دفعته لهذا الخيار في البداية. بكل أمانة، تمكن أحمد الشرع من التعامل مع الإعلام بحكمة وحنكة سياسية مع أن المراقبين سيحكمون على الأفعال وليس الأقوال.

مقالات ذات صلة مدير عام يحرم (12) موظفاً من راتب تقاعد شهر كامل.! 2024/12/31

الركيزة الثانية فيها الكثير من التضليل والتحريف للواقع السياسي، وتفيد بأن هيئة تحرير الشام تساهلت مع العدوان الإسرائيل على سوريا. المدافعون عن التغيير في سوريا قللوا من أهمية العدوان الإسرائيلي وأعادوا ذلك إلى ضعف النظام السوري نفسه الذي يعد المسؤول الأساسي عن هذا الوضع، وليس الجماعات التي نشأت في سياق الحرب الأهلية.

لا يمكن تحميل ضعف #سوريا في مواجهة #إسرائيل بأي حال من الأحوال إلى #هيئة_تحرير_الشام، بل هو نتيجة لظروف معقدة متعددة تفاعلت على مرّ السنوات إذ شهدت سوريا العديد من التحولات الجذرية التي أثرت بشكل كبير على قدرتها الدفاعية وموقعها الإقليمي. أولى هذه التحولات كانت الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011. هذه الحرب المدمرة أضعفت مؤسسات الدولة السورية وأفرغتها من قدراتها العسكرية والسياسية. وساهم النظام بتدير سوريا عندما اتبع سياسة القمع الدموي ضد المعارضة، مما أفضى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد وتدهور الاقتصاد بشكل غير مسبوق. وفي هذا السياق، كان الجيش السوري مشغولًا في مواجهة التمرد الداخلي، ولم يعد قادرًا على التركيز على التهديدات الخارجية، مثل إسرائيل. وربما الملاحظة الأهم هي أن هيئة تحرير الشام، شأنها شأن باقي فصائل الثورة السورية، تولدت نتيجة مباشرة للتحديات الداخلية في سوريا، وليست العامل الأساسي في إضعاف موقف البلاد أمام إسرائيل. كما أن سياسة النظام السوري في تحالفاته الإقليمية والدولية، بما في ذلك التعاون مع إيران وحزب الله، جعلت سوريا تتعرض لضغوط إضافية على صعيد العلاقات مع القوى الغربية والعربية. هذا التورط في نزاعات متعددة أثر سلبًا على قدرتها في التصدي للتحديات الأمنية، وسمح لإسرائيل بالاستفادة من هذه الفوضى في التوسع بحيث أصبحت دمشق ساقطة عسكريا.

هناك دول في الإقليم، توجست من تسونامي التغيير في سوريا، ويمكن طبعا فهم هذا التوجس في سياق التفاعلات الإقليمية المعقدة التي تجري في المنطقة. لذلك نجد أن اعلامها بدأ بترسيخ السردية لعلها تكون مدخلا لخلق الفوضى في سوريا.

في الختام اتذكر مقولة البريطاني باتريك سيل – ربما أهم خبير كتب عن سوريا – بأن الصراع كان دوما على سوريا!!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف سقوط نظام بشار الأسد موازين القوى واقع جديد سوريا إسرائيل هيئة تحرير الشام هیئة تحریر الشام فی سوریا

إقرأ أيضاً:

مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.

وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.

وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.

الاندماج في النظام العالمي

ولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.

وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.

ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.

إعلان

وستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.

وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • هيئة دولية: الامطار تفاقم الإبادة الجماعية المستمرة وتكشف انهيار النظام الإنساني الدولي
  • رئيس هيئة التفتيش يتفقد أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية في الحديدة
  • مدبولى يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني
  • مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية
  • WSJ: أمريكا محبطة من عدوانية إسرائيل ضد النظام الجديد في سوريا
  • بين تضحيات الرياضة وركام الحرب.. المنتخب السوري يلمع عربيا في ذكرى الثورة
  • الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
  • اتحاد العلويين السوري في أوروبا يعلن نواة كيان معارض