أهمها انتهاء أزمة تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
انجازات وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده خلال عام 2024 فهي متعدده وكثيره وابرزها القضاء علي ازمه تخفيف الاحمال تماما بخطوات مدروسه اهمها تخصيص مليار دولار لتوفير الوقود اللازم (العاز الطبيعي والمازوت ) اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليديه بالاضافه الي التوسع في انشاء المزيد والمزيد من محطات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وزياده نسبتهم من اجمالي الطاقه الكهربيه المنتجه من الشبكه الكهربيه وبالتالي تقليل الاعتماد علي الغاز الطبيعي والمازوت وفي سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئه العربيه للتصنيع عقد انشاء مصنع لتصنيع الالواح الشمسيه وهي خطوه جباره تحقق عده اهداف منها تقليل الاستيراد وبالتالي الحفاظ علي العمله الصعبه وايضا تقليل تكلفه انشاء محطات الطاقه الشمسيه وقامت الوزاره بانشاء منصه مصر للطاقه الشمسيه وفيها كل الشركات المعتمده من وزاره الكهرباء ويوجد ايضا علي المنصه جميع الاستفسارات التي تساعد المواطنين والشركات لبناء محطه طاقه شمسيه .
ومنذ ايام قليله تم افتتاح محطه الطاقه الشمسيه ابيدوس واحد بقدره 500 ميجا وات وهي اول محطه طاقه شمسيه وتم التوقيع ايضا علي انشاء محطه ابيدوس اثنين ولاول مره ادخال بطاربات التخزين وذلك للاستفاده من محطات الطاقه الشمسيه ليلا حيث انها لاتعمل بعد غروب الشمس
ولتقليل الانبعاثات الكربونيه ورفع كفائه محطات الكهرباء التقليديه التي تعمل بالغاز الطبيعي تم تحويل 6 محطات غازيه الي محطات دوره مركبه وهي اكثر كفائه واقل استهلاكا للوقود.
وفي السياق نفسه وقعت مصر اربع اتفاقيات لانتاج الهيدروجين الاخضر مع عدد من المطورين الاوربيين والهيدروجين الاخضر هو وقود المستقبل ويمكن استخدامه في محطات الكهرباء التقليديه ولاينتج منه اي انبعاثت كربونيه ويقلل من استخدام الغاز الطبيعي وبدات دول اوربيه في استخدام الهيدروجين الاخضر ويوجد ايضا سيارات تعمل بالهيدروجين الاخضر وانتجت فرنسا اول قطار يعمل بالهيدروجين الاخضر
كل هذه الخطوات يساعد علي تحقيق اهداف التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030 لتوفير طاقه كهربيه نظيفه باسعار رخيصه وتامل وزاره الكهرباء ان تكون نسبه انتاج الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده حوالي 35% من اجمالي الطاقه الكهربيه المنتجه وذلل بحلول عام 2030 .
وللقضاء علي الفقد التجاري او مايعرف بسرقه الكهرباء تم تغليظ العقوبه علي سارقي التيار الكهربي وتكثيف الحملات من شرطه الكهرباء وايضا السماح بتركيب عدادات الكهرباء الكوديه في العقارات المخالفه لشروط البناء وهي عدادات بارقام وغير مذكور فيها اسم المشترك وتسمح بادخال الكهرباء الي الوحده السكنيه ومحاسبه المستهلك ويتم ايضا تركيب العداد الغفير بمدخل كل عماره وهو عداد مجمع يلاحظ اي سرقه للتيار الكهربي وللعلم سرقه التيار الكهربي كانت من الاسباب الرئيسيه لتخفيف الاحمال العام الماضي
وللقضاء علي الروتين انشات جميع شركات الكهرباء منصه رقميه يمكن للمواطن اداء معظم الخدمات منها دون الحاجه للذهاب الي مقر الشركه بالاضافه الي تخصيص رقم 121 وهو خط ساخن يقوم بالرد علي المشتركين طوال اليوم
ولتقليل الفقد الفني في الشبكه الكهربيه تم تركيب اجهزه لمراقبه اداء الشبكه الكهربيه طوال اليوم ومعالجه اي قصور والعمل باستمرار علي تجديد مهمات الشبكه الكهربيه من كابلات ارضيه وخطوط هوائيه ومحولات القدره الكهربيه وايضا انشاء مراكز تحكم يمكن منها معرفه مقدار الطاقه الكهربيه سواء المنتجه او المستهلكه وسهوله عمل اي مناوره في حاله انقطاع الكهرباء لسرعه ارجاع الكهرباء الي المشتركيين
وللموقع الجغرافي الممتاز لبلدنا الحبيبه حيث تتوسط ثلاث قارات بالاضافه الي كفائه الشبكه الكهربيه المصريه واعتمادها علي جميع مصادر انتاج الكهرباء وخصوصا الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح اصبحت مصر محور اقليمي للطاقه الكهربيه فهي تصدر الكهرباء الي ليبيا والي السودان والي الاردن وبدات في اجراءت الربط الكهربي مع اوروبا من خلال اليونان
ولاننسي ايضا المشروع العملاق وهو الربط الكهربي مع المملكه العربيه السعوديه وهو مشروع يحقق فائده كبيره للطرفين حيث يمكن تبادل الطاقه الكهربيه بين البلدين من غير دخول اي توربينات جديده في الخدمه نظرا لاختلاف ساعات الذروه بين البلدين مشروع عملاق ومن المنتظر الانتهاء منه العام القادم 2025 .
و اهم مشروع لانتاج الكهرباء وهو محطه الطاقه النوويه بالضبعه وهو المشروع الذي انتظره المصريون علي مدار خمس أعوام وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قارب المشروع علي الانتهاء ومن المنتظر الانتهاء من اول مفاعل عام 2027 .
وفي 19 نوفمبر 2024 وخلال الاحتفال بالعيد الرابع للطاقه النوويه شهد الاحتفال وضع قلب المفاعل النووي الرابع حيث تتكون محطه الضبعه النوويه من اربع مفاعلات قدره كل مفاعل 1200 ميجاوات بقدره كليه 4800 ميجا وات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: في عام ٢٠٢٤ افتتاح محطة ابيدوس للطاقة الشمسية باسوان مشروع محطة الضبعة النووية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
إقرأ أيضاً:
«الأمن والسلامة في محطات الوقود» تتواصل بنجاح في نسختها السادسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتتواصل بنجاح فعاليات النسخة السادسة من الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود لعام 2025، التي تنظمها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وشركة «أدنوك للتوزيع»، وشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).
وانطلقت الحملة في 26 يوليو الماضي، وتستمر حتى 31 أغسطس الحالي، بالتزامن مع مناسبة «يوم السلامة في محطات الوقود» الذي يصادف 17 يوليو من كل عام، وذلك تحت شعار «السلامة التزام وليست اختياراً»، في تأكيد على أهمية التزام الأفراد بالسلوكيات الوقائية والإجراءات الصحيحة داخل محطات الوقود.
وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بمبادئ الأمن والسلامة، وتسليط الضوء على الممارسات السليمة الواجب اتباعها أثناء تعبئة المركبات بالوقود، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين ومرتادي المحطات على حد سواء.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وطنية متكاملة لترسيخ ثقافة السلامة العامة في المواقع الحيوية، ولا سيما محطات الوقود التي تحوّلت من مرافق خدمية تقليدية إلى وجهات متعددة الاستخدامات تضم متاجر ومرافق ترفيهية، ما يفرض ضرورة رفع مستوى الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة المهنية.
تتضمن الحملة مجموعة واسعة من الفعاليات التوعوية والورش التفاعلية، إلى جانب حملات إعلامية مكثفة، وتوزيع مواد إرشادية مطبوعة في المحطات والمراكز الحيوية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، كما تشمل برامج تدريبية وورش عمل تخصصية تستهدف العاملين في محطات الوقود، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وتطوير مهاراتهم في مجال السلامة المهنية والاستجابة السريعة.
وأثمرت النسخ السابقة من الحملة عن نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق تحسن ملحوظ في التزام الأفراد بإجراءات السلامة، ما يعكس أهمية استمرار هذا النوع من المبادرات التي تعتمد على التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويؤكد تكرار تنظيم هذه الحملة للعام السادس على التوالي النهج الاستباقي لدولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلامة العامة، وحرصها على توفير بيئة آمنة ومستدامة في كافة المرافق الخدمية، ترجمة لرؤية الدولة في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.