إعلان أول حالة نادرة لمرض VEXAS المعقد في مصر -تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
أعلن الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، نجاح فريق طبي متخصص في تشخيص أول حالة مرضية نادرة لمرض "VEXAS" في مصر.
وأوضح عقل أن هذا المرض، الذي تم اكتشافه عالميًّا مؤخرًا، يمثل تحديًا طبيًّا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي أظهر كفاءة استثنائية في التعامل مع الحالة وتشخيصها بدقة.
وقال عقل: هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتفانية لفريقنا الطبي والبيئة العلمية المتميزة التي توفرها كلية طب قصر العيني، إن تشخيص مرض نادر ومعقد مثل "VEXAS" يفتح الباب أمام المزيد من الأبحاث في هذا المجال، ويعزز من مكانة الكلية كمرجع عالمي للأمراض الصدرية.
وقال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات: "إن نجاح فريق قسم الأمراض الصدرية بقيادة الدكتور يسري عقل، في تشخيص هذه الحالة النادرة هو دليل على المستوى الرفيع الذي يتمتع به أطباء الكلية. هذا الإنجاز ليس فقط فخرًا لقصر العيني، بل للمنظومة الطبية في مصر ككل".
جاء ذلك خلال انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، يوم الخميس، السادس والعشرين من ديسمبر 2024، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبمشاركة نخبة من كبار الأساتذة والمتخصصين في المجال الطبي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، إلى جانب الدكتور حسام حسني، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية ومستشار وزير الصحة والسكان للشؤون المهنية والطبية.
وافتتح الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن كلية طب قصر العيني تسعى لتسخير البحث العلمي في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه الدولة.
وأعلن صلاح إطلاق "مركز قصر العيني للابتكار" تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، ليكون منصةً لدعم الأبحاث المتطورة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لعلاج الأمراض.
وأعرب الدكتور أشرف حاتم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، ووجه تحية خاصة لأطباء قصر العيني، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، وخص قسم الأمراض الصدرية بالذكر، واصفًا إياهم بـ"الجنود المجهولة" الذين يواجهون التحديات الصحية المعقدة بكل تفانٍ وإخلاص.
وقال حاتم: إن أطباء قصر العيني دائمًا ما يمثلون النخبة في المجال الطبي، ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى المنطقة العربية ككل، منوهًا بأن قسم الأمراض الصدرية على وجه الخصوص يثبت يومًا بعد يوم أنه أحد أعمدة الطب الأكاديمي والتطبيقي، وما شهده القسم من إنجازات بحثية وطبية يعكس مستوى غير مسبوق من الكفاءة المهنية.
وأضاف وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: لقد كان للأجيال التي تخرجت في كلية طب قصر العيني على مر العقود دور كبير في بناء نظام التعليم الطبي في مصر؛ فهم العمود الفقري الذي قام عليه تطوير الأساليب الطبية في الجامعات المصرية، وما يحققه الجيل الحالي من نجاحات هو استمرار طبيعي لهذا الإرث العظيم.
وأشار حاتم إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أطباء قصر العيني بالتعاون مع وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، قائلاً: "خلال هذه الجائحة، أثبت أطباء قصر العيني تفانيهم وقدرتهم على مواجهة أصعب التحديات، ليس فقط من خلال تقديم الرعاية الطبية؛ بل أيضًا من خلال تطوير بروتوكولات علاجية وبحثية كانت لها بصمة واضحة على المستوى الوطني والعالمي".
وأعلن الدكتور حسام صلاح إصدار مجلة علمية جديدة متخصصة في طب الكوارث والطوارئ، بالتعاون مع Springer Nature وبنك المعرفة المصري، بهدف تعزيز مكانة قصر العيني كمرجع علمي عالمي، مشيرًا إلى مبادرة "قصري 2"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين مختلف الأقسام والكليات، مجددًا الدعوة للباحثين للمشاركة في هذه المبادرة؛ لتحقيق طفرة في البحث العلمي.
جديد بالذكر أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا المهمة؛ منها التليفات الرئوية التي تتنوع إلى أكثر من 300 نوع، مما يتطلب استراتيجيات علاجية مخصصة. كما استعرض أحدث الأدوية التي من المتوقع اعتمادها قريبًا من قِبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في علاج أمراض الصدر.
وتناولت الجلسات التطورات الحديثة في علاج أورام الغشاء البلوري، واستخدام الأجهزة التنفسية غير النافذة في وحدات الرعاية المركزة، مما يبرز التزام قصر العيني بتطبيق أحدث الأساليب العلاجية.
وأشاد الدكتور حسام حسني بالدور الريادي لقصر العيني، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتعزيز مكانة الكلية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قسم الأمراض الصدرية في مواجهة التحديات الصحية العالمية؛ خصوصًا في ظل المتغيرات المناخية وزيادة معدلات التلوث، موضحًا أن الأمراض الصدرية أصبحت من أكثر المجالات الطبية التي تتطلب استراتيجيات متقدمة ومتكاملة، ليس فقط على مستوى العلاج، ولكن أيضًا على مستوى الوقاية والوعي المجتمعي، مؤكدًا أن كلية طب قصر العيني، ومن خلال مؤتمراتها الرائدة مثل هذا المؤتمر، تسهم في تطوير البروتوكولات الوطنية التي تعكس أحدث ما وصل إليه الطب عالميًّا.
وشدد حسني على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث الدولية، لتحقيق طفرة نوعية في فهم وعلاج الأمراض المزمنة والنادرة، مشيرًا إلى أن دور الجامعات محوري في التدريب والتعليم، فهي منبر التعليم الطبي في مصر.
وتحدث الدكتور يسري عقل عن الجهود المستمرة لتطوير العيادات الخارجية في قصر العيني، مشيرًا إلى أن مستشفياتنا هي الوحيدة في مصر التي تقدم عيادة متخصصة لعلاج تليفات الرئة، وهو تخصص نادر الوجود في العيادات حتى على المستوى العالمي.
وأضاف عقل أن قصر العيني يمتلك أيضًا وحدة متخصصة في تليف الرئة تُعنى بعلاج الحالات المستعصية التي لا تجد استجابة للعلاج في المستشفيات الأخرى، كما أكد التوجه لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لتحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
اقرأ أيضًا:
من "منزلي" لـ"تجاري".. تعرف على خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بـ"الكهرباء"
أمطار رعدية وشبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
"التعليم" تُعلن طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026
الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني الدكتور يسري عقل مرض VEXAS
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني الدكتور يسري عقل قسم الأمراض الصدریة کلیة طب قصر العینی الدکتور حسام صلاح أطباء قصر العینی مشیر ا إلى أن على المستوى على مستوى لیس فقط فی مصر
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية