نائب:السوداني أبلغ مجلس النواب “أن الأحزاب ترفض التعديل الوزاري”
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة، محمد الزيادي، حسم الجدل بشأن موضوع التعديلات الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني، لافتا الى ان رئيس الوزراء حسم الأمور بهذا الخصوص خلال حضوره الى مجلس النواب.وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “مسألة التعديل الوزاري في كابينة السوداني قد حسم امرها ولم يعد هناك اي توجه من قبل الحكومة لإجراء هذا التعديل”.
واضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد انهى الجدل بشأن التعديلات الوزارية على كابينته عند استضافته في مجلس النواب، حيث اكد ان هناك اعتراض من قبل الكتل السياسية على التعديل الوزاري والتقييم الحاصل على بعض الوزراء”.وبين ان “السوداني وخلال وجوده في البرلمان اوضح ان في حال المضي بالتعديل الوزاري وفقاً لتقييم الاداء فأن المرشحين الجدد للمناصب الوزارية لن يكونوا أفضل من سابقيهم، وبالتالي اصبح من الصعب تحقيق هذا الشرط الذي تعهد به السوداني خلال برنامجه الحكومي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟