للقطاع الخاص.. قرار جديد من "الموارد البشرية" بخصوص التدريب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
تسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي، بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: "العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل"
تعرّف على حقوقك وواجباتك الوظيفية من خلال خدمة الثقافة العمالية المتاحة عبر تطبيق الوزارة. #تجربة_أسهل— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 16, 2023
كما يشترط ألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً، ويتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، إذ ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الموارد البشرية منصة قوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التقى رئيس وأعضاء غرفة جدة..الفالح: تحفيز الاستثمار وشراكة القطاع الخاص
البلاد – جدة
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، سعي الوزارة ، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتمكين استثمارات القطاع الخاص السعودي، داخل المملكة وخارجها، من خلال مختلف المحفزات والممكنات والتسهيلات المتاحة، وبزيادة إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز واستدامة متانة الاقتصاد الوطني
جاء ذلك خلال لقائه في مقر غرفة جدة ، مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال وسيدات الأعمال في منطقة مكة المكرمة، ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال.
ناقش اللقاء سبل تمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهاماته في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجرى بحث سبل معالجة تحديات المستثمرين، كما استعرض اللقاء، أبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية التي أنجزتها الوزارة، بما في ذلك نظام الاستثمار المحدث، والتشريعات المحفزة للاستثمار، وزيادة جاذبية السوق السعودية.
وتخلل اللقاء حوارًا مفتوحًا مع مجتمع الأعمال في جدة، نوقشت فيه التطلعات المستقبلية، وفرص التكامل بين القطاعين العام والخاص.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى