تدريب المحاميين حول الجرائم الالكترونية وفن المرافعة وآداب مهنة المحاماة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الثورة / عبدالواسع احمد
افتتحت صباح أمس في مركز تأهيل وتدريب المحامين بنقابة المحامين اليمنيين بصنعاء دورة تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات القانونية وتطوير الكفاءات المهنية للمحامين والمحاميات. وتركز الدورة، التي تستمر حتى 2 يناير القادم، على عدد من المحاضرات المهمة، – المحاضرة الأولى : ( الجرائم الالكترونية ) ويقدمها المحامي الدكتور عبدالخالق معزب، نائب عميد كلية الشريعة والقانون للشؤون الأكاديمية بجامعة صنعاء .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. قاضٍ يطرد محاميًا بالقوة من المحكمة و"النقابة" تطالب بمحاسبته
طالبت نقابة المحامين اليمنيين بفتح تحقيق عاجل في حادثة وصفتها بـ"الخطيرة والمسيئة للعدالة"، بعد تعرض أحد أعضائها للإهانة والطرد القسري من قاعة محكمة تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
وقالت النقابة، في بيان الأربعاء 28 مايو 2025م، إنها تلقت بلاغًا رسميًا من المحامي محمد عبده راشد الفقيه، أفاد فيه بأنه تعرض للإهانة والسبّ، بل وصل الأمر إلى التجريح بأفراد أسرته، من قبل القاضي مصطفى مفتاح العامري، في محكمة بني الحارث، أثناء قيامه بواجبه القانوني بالدفاع عن موكله.
وبحسب البلاغ، رفض القاضي الاستماع لشهود الدفاع، وحين أصرّ المحامي على تمكينه من أداء مهامه بما يكفله القانون، واجهه القاضي بالشتائم وأصدر أوامر مباشرة لعناصر الأمن بطرده من القاعة، ثم واصل النظر في القضية دون حضور الدفاع، في خطوة اعتبرتها النقابة "انتهاكًا سافرًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت النقابة أن ما جرى يمثل إساءة بالغة لمهنة المحاماة وإخلالًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الخصوم، مشددة على ضرورة مساءلة القاضي تأديبيًا وقانونيًا، وداعية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للتدخل العاجل والتحقيق في ملابسات الواقعة.
وشددت على أن احترام مهنة المحاماة والتزام القضاة بأخلاقيات العمل القضائي يُعدان من ركائز منظومة العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية المحامي المجني عليه في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، لملاحقة القاضي جنائيًا على ما اقترفه من تجاوزات.
خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين من قبل بعض القضاة والنافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة لإدارة الحوثيين، أو من مشرفي وعناصر المليشيا الأمنية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل