في أول يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الانترنت
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تباشر جهات التحقيقات إجراءاتها مع 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتصوير مقاطع فيديو مسيئة وقاموا ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة لرجال الشرطة وإثارة الرأي العام.
واطلعت النيابة على مقاطع الفيديو التي تظهر المتهمين مرتدين زي ضباط الشرطة ويتعدون بالضرب على آخرين وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ورصدت الأجهزة الأمنية تداول بعض مقاطع الفيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تمثيلية يظهر خلالها صاحب الصفحة وبصحبته 3 آخرون أثناء قيامهم بأدوار أفراد شرطة ومتهمين يتعرضون للضرب.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تعقب الصفحة وتم ضبط صاحبها والمتهمين الثلاثة الذين ظهروا معه في مقاطع الفيديو، وبرروا قيامهم بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها بهدف زيادة أعداد المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية.
ويتزامن نشر مقاطع الفيديو مع مع الذكرى الرابعة عشرة لأحداث 25 يناير 2011 التي عادة ما تشهد تحريضا من أبواق جماعة «الإخوان» الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والمؤسسات السيادية المصرية، عبر نشر مقاطع مزيفة تهدف لتهييج الرأي العام وإيجاد فرصة لعودتهم إلى المشهد السياسي من جديد.
وتعتبر وقائع إهانة مؤسسات الدولة وإهانة رجال الشرطة والقضاء من الجرائم الخطيرة، التي يعاقب عليها القانون في العديد من المواد وتشدد العقوبة إذا ترتب علي هذه الإهانة تكدير الأمن والسلم العام والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة بها وتصدير صورة غير حقيقية عن مؤسسات الدولة في الخارج.
اقرأ أيضاًسعرها وصل ربع مليون جنيه.. التزايد على لوحة سيارة مميزة ينتهي اليوم
محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان».. اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التحقيق المتهمين حوادث رجال الشرطة مكاسب مالية جنون الشهرة مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!
المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!
ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!
وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!
ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!
فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !
والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!
أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟