معهد تيودور بلهارس ينظم أول ورشة عمل للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس أهمية الالتزام بأخلاقيات البحوث الطبية ؛ لضمان حقوق المبحوثين وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بمنظومة البحوث الإكلينيكية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل حول سياسات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ، كأول فعالية من نوعها منذ تأسيس المجلس في مارس 2024 ؛ بهدف تعزيز الدور الريادي للمعهد وترسيخ منظومة أخلاقيات البحث العلمي في مصر بحضور وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية برئاسة الدكتور شريف وديع بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الجهات البحثية.
وأشار الدكتور عباس شميس إلى أن المعهد يلتزم بدعم بيئة بحثية صحية تتماشى مع أعلى المعايير الأخلاقية..معتبرًا الورشة إنجازًا مهما في مسار تطوير البحث العلمي.
وأوضح أن معهد تيودور بلهارس هو أول مؤسسة بحثية تستضيف حدثًا بهذا الحجم منذ صدور قانون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ؛ مما يعكس دوره الريادي في دعم وتطوير منظومة البحث العلمي في مصر.
وتضمنت الورشة عرضًا قدمته الدكتورة عزة صالح أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بالمعهد وعضو المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث حول دور المجلس في ضمان احترام المعايير الأخلاقية، وحماية حقوق المرضى والمشاركين في الدراسات إلى جانب أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحوث.
وأدارت الجلسة الدكتورة سناء ثابت أستاذ الفارماكولوجي ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمعهد، وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين طرحوا أسئلة متنوعة أجاب عنها الدكتور شريف وديع بشفافية..موضحًا الخطوات التنظيمية المتبعة لضمان نزاهة وجودة البحوث العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد تيودور بلهارس المزيد الأعلى لأخلاقیات البحوث المجلس الأعلى البحوث الطبیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
زهيو: المقترح الرابع للجنة الاستشارية هو الخيار الأنجع والأنسب
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، تلقيه استبيانًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لغرض إجراء استفتاء حول مقترحات اللجنة الاستشارية.
وبين عبر حسابه بـ”فيس بوك”، أنه سيصوت للمقترح الرابع لأنه الخيار الأنجع والأنسب،
وذكر أن البعثة طرحت أربعة مقترحات وتقول إنها ستختار أحد هذه المقترحات بناء على رأي الليبيين.
وأوضح أن المقترحات الأول والثاني والثالث تقوم جميعها على استمرار كافة المؤسسات القائمة لمدة سنة ومن ثم تجرى انتخابات.
وذكر أن المقترح الرابع ينهي وجودها جميعاً بمجرد أول انعقاد (للمجلس التأسيسي) وأول شيء يتخذه هذا المجلس هو تجميد العمل بالإعلان الدستوري وإنتاج إعلان دستوري جديد ينظم المرحلة وكذلك من أولى مهامه تشكيل حكومة جديدة.
وفق المقترح كما جاء في مخرجات اللجنة أن تشكيل المجلس يتطلب تشكيل لجنة حوار أولا واللجنة مهمتها الوحيدة هو تشكيل المجلس التأسيسي وتنتهي بعد ذلك.
وقال إن ما اقترحه في سياق تطوير هذا المقترح هو إنتاج فكرة تسرع من وتيرة العمل بحيث نقترح أن نذهب مباشرة للمجلس التأسيسي ونشكله أو أن نعتبر اللجنة الاستشارية نفسها لجنة حوار وفق المادة 64 وتجتمع وتشكل المجلس التأسيسي في أول اجتماع لها.
وأعرب عن قبوله أي فكرة تعجل بالذهاب لهذا المجلس بدل من الدخول في فترة زمنية لتشكيل لجنة حوار لكي نذهب للمجلس بعد ذلك.
وأكمل: “نطلب بتقليل مدة عمل المجلس التأسيسي بدل من اربعة سنوات كما جاء في المقترح إلى سنة ونصف وهي مدة كافية لإنجاز هذه الاستحقاقات وهي صياغة دستور دائم للبلاد والاستفتاء عليه.
ونوه بأن هذه الفكرة تنسجم مع تطلعات الشعب الليبي وجموع المتظاهرين المطالبين برحيل الجميع.
الوسومليبيا
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة