كفافي: مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن استيائه من بعض التصريحات المسيئة من جانب البعض في الحديث عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رغم كل ما بذله مجلس النواب ولجنة الصحة من جهود والاستجابة لمعظم مطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور.
و أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "طبيعي هناك تخوفات خاصة أن هناك ناس استبقت الأمور وأثارت لغط وأكاذيب حول مشروع القانون، ناس سابت كل الإيجابيات في القانون وقالوا مجلس النواب يلتف على مشروع القانون، هناك مجهود كبير يتم ورئيس مجلس النواب اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والبعض يصر على قلب بعض الحقائق بالزور والكذب وتثير لغط وفتن".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وأكد على أن مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية واستحابته لمطالب نقابة الأطباء تأتي في سياق الالتزام والتوافق مع أحكام الدستور، ومشروع القانون يستهدف تحقيق الصالح العام.
و أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك قلة من مثيري الفتنة والبلبلة في البلد يصدرون صورة خاطئة عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بنشر شائعات وأكاذيب.
و أضاف الوحش: "هناك جمعية عمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة المفروض تصدر قرارات إيجابية بخصوص هذا الموضوع تأكيدا على الجهد الكبير المبذول لخروج هذا القانون والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء".
و طالب النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "نطلب من الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بالرد على من يثيرون اللغط حول مشروع القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء الدستور رئيس مجلس النواب المزيد مشروع قانون تنظیم المسئولیة الطبیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطوات الحصول على وحدة بديلة بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الحصول علي شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه خلال الاونة الاخيرة ودخولة حيز التنفيذ خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
آليات التقديم على الوحدات البديلة
ووفق ما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم تأتي كالآتي:
نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وطبقا للقانون، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، وهذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تسعى إطلاقًا إلى التفريط في أصولها أو بيعها كما يُروج البعض، بل تعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنّت رؤية متكاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وعلى رأسها منطقة تلال الفسطاط.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء