حزب الاتحاد يثمن استجابة النواب لحذف الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وذكر الحزب، في بيان، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.
وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوافق والتوازن بين مصلحة وحماية المريض من جهة، وضمان أداء الفريق الطبي رسالته في مناخ وبيئة آمنة.
وأوضح أن تحرك مجلس النواب وتغييره مسار مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر الذين نحمل لهم كل تقدير، فمصر تحتفظ بريادتها في القطاع الطبي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
واختتم، الحزب بيان بالإشاردة بدور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي حرص على ترأس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ووزير الشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، للتأكيد على ضرورة دراسة مطالب نقابة الأطباء، والذي كان من نتائجه الوصول إلى حالة التوافق التي بدأ يشهدها مشروع القانون حاليا، معربًا عن ثقته في صدور تشريع ينظم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد المستشار رضا صقر المزيد قانون المسؤولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال الجيزة: اهتمام دولي بقانون العمل الجديد كتشريع شامل للعدالة
أكد محمد كامل أحمد، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن قانون العمل المصري الجديد يفرض نفسه بقوة في أجندة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ113، المنعقدة حاليا في جنيف، بمشاركة نحو 5000 مندوب يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، والعمال) من 187 دولة.
وأوضح كامل، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت شعار: "العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل اللائق واقتصاد المنصات"، أن القضايا المطروحة تعكس الواقع الحالي لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أوضاع العمال حول العالم.
وأشار إلى أن وفد اتحاد عمال مصر يشارك بمحفظة تشريعية متكاملة، تضع حقوق العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة أولوياتها.
وأكد أن القانون الجديد وفر حماية قانونية حقيقية لهذه الفئة، عبر الاعتراف بحقوقهم وتشريع أدوات دمجهم في الاقتصاد المنظم، إلى جانب إصدار تشريعات تأمينية توفر لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد.
وأضاف كامل أن قانون العمل الجديد يُعد من التشريعات القليلة على مستوى العالم التي تناولت صراحة أوضاع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، وضمنت لهم حماية قانونية كاملة، ما يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة المتغيرات الحديثة في أنماط العمل، والانفراد بمتابعة حقوقية متقدمة للطبقة العاملة بكافة شرائحها التقليدية والحديثة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن القانون المصري الجديد جاء متوافقا مع معايير العمل الدولية، ويعزز مفاهيم الحماية الاجتماعية الشاملة، ما يجعله نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.