شروط يحب توافرها في السايس وفقا للقانون..تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وضع قانون انتظار المركبات في الشوارع، شروطا لمن يرغب في العمل بمهنة السايس وجعلها ملزمة للحصول علي ترخيص العمل كسايس.
وحدد القانون المعروف إعلاميا ب"قانون السايس"، مواصفات من يعمل بمهنة السايس، حيث شدد علي ان لا يقل عمره عن 21 سنه ، مع اجادة القراءة والكتابة.
وأضاف القانون ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً و حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
ولدية شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
وان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واكد قانون السايس انه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
وحذر القانون من عدم الالتزام بالتعريفة المحددة لركن المركبات ، مشيرا ان تحصيل قيمة اكبر منها يعرض صاحب الترخيص للالغاء.
ويتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات مع الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات، وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السايس قانون إنتظار المركبات قانون السايس
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل