حرق امرأة حية في مترو أنفاق نيويورك.. تصريحات صادمة للجاني
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تم أخيراً التعرف على هوية الشخص الذي أحرق حياً في 22 ديسمبر في مترو أنفاق نيويورك (الولايات المتحدة).
وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” أمس الثلاثاء 31 ديسمبر، ففي 22 ديسمبر، تم حرق شخص عمدا في مترو أنفاق نيويورك. وبعد أسبوع من الحادث، تعرفت السلطات عليه على أنه امرأة تبلغ من العمر 57 عاما تدعى ديبرينا كوام.
وقد تم تصوير هذا المشهد الصادم بشكل خاص بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو.
وقال الأطباء الجنائيون إن الضحية، البالغة من العمر 57 عامًا، تدعى ديبرينا كوام وتقيم في نيوجيرسي. وأوضحوا أن الفحوصات مكنت من تحديد أن «المرأة توفيت متأثرة بجريمة قتل ناجمة عن حروق واستنشاق الدخان».
وقُتلت ديبرينا كوام في 22 ديسمبر أثناء نومها في مترو الأنفاق في محطة كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو في بروكلين. حيث استخدم رجل ولاعة لإشعال النار في ملابسها.
واتهم المشتبه به، وهو مهاجر غير شرعي يبلغ من العمر 33 عامًا، بالقتل والحرق العمد بعد أن تم التعرف عليه باستخدام مقاطع فيديو كاميرات المراقبة.
وخلال جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة، ادعى الأخير عدم علمه بالوقائع، فيما ادعى تناول الكحول.
وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”، سيمثل الجاني للمحاكمة 7 جانفي المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة فی مترو
إقرأ أيضاً:
موظفون يخدعون نظام التعرف على الوجه بأقنعة ورقية بالصين
صراحة نيوز- كشفت تقارير محلية في الصين عن قيام موظفين في إحدى لجان الأحياء بمدينة وينتشو بمقاطعة تشجيانغ، باستخدام صور زملائهم المطبوعة وتحويلها إلى أقنعة ورقية لخداع أنظمة الحضور والانصراف المعتمدة على التعرف على الوجه.
ووفق صحيفة محلية، قدم أحد السكان، يدعى “لي”، بلاغاً ضد عدد من العاملين بعد اكتشافه أن أمين سر اللجنة قاد مجموعة من الموظفين للتحايل على النظام، حيث يمكن لشخص واحد تسجيل الحضور نيابة عن عدة زملاء باستخدام هذه الأقنعة. وقد وثقت كاميرات المراقبة المثبتة فوق جهاز البصمة العملية.
ولا يزال عدد المتورطين وطريقة حصول المبلغ على لقطات المراقبة غير معروفين.
تجدر الإشارة إلى أن لجان الأحياء تعتبر أدنى شكل من أشكال الإدارة المدنية الحضرية في الصين، وهي منظمات شبه ذاتية تتلقى مخصصات بدل الرواتب الحكومية.
وأثار الخبر غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب بعض المغردين بمحاسبة المتورطين قانونياً، بينما اعتبر آخرون أن فرض نظام البصمة على موظفي لجان الأحياء غير عملي نظراً لطبيعة عملهم الميداني وزيارتهم المستمرة للمنازل.
وكان المبلغ قد رفع شكواه للسلطات العليا في أكتوبر/تشرين الأول، مع وعد الجهات الحكومية بالرد قبل 31 ديسمبر.