الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل نضالها من أجل عدالة توزيع الدعم العمومي وحماية استقلالية الصحافة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بياناً حاسماً حول التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام في المغرب، مشيرة إلى جهودها المستمرة منذ تأسيسها لدعم المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم العمومي.
وأبرز البيان الصعوبات التي رافقت تطبيق قانون الصحافة والنشر لعام 2016، الذي أثر سلباً على العديد من المؤسسات الإعلامية التي كانت تتمتع بحقوق مكتسبة في ظل القوانين السابقة.
وفيما يتعلق بالدعم الموجه للمقاولات الإعلامية، شددت الكونفدرالية على مقترحاتها الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي وفق دفتر تحملات محدد. ورغم التحديات المترتبة على التعديلات الحكومية المتكررة، أشار البيان إلى نجاح الكونفدرالية في إضافة دعم كلفة الإنتاج إلى جانب الأجور في المرسوم الأخير المتعلق بالدعم العمومي، بفضل التنسيق المثمر مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
كما أعربت الكونفدرالية عن تقديرها للقرار الوزاري بإعفاء المقاولات الصغيرة جداً من شرط رقم المعاملات بقيمة مليوني درهم، معتبرة ذلك خطوة هامة نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدعم العمومي.
ومع ذلك، وجهت الكونفدرالية انتقادات شديدة لدعوة وزير الشباب والثقافة والتواصل لدعم الصحافة الجهوية عبر المجالس الجماعية، محذرة من تأثير هذه الخطوة على استقلالية الصحافة الجهوية، وفتح الباب أمام المحسوبية السياسية. ودعت الكونفدرالية جميع الفاعلين في القطاع إلى توحيد الجهود لدعم مقترحاتها، خاصة فيما يتعلق بالدعم التدريجي للمقاولات الإعلامية.
وفي الختام، أكدت الكونفدرالية التزامها بمواصلة نضالها من أجل بناء نموذج اقتصادي مستدام وعادل للمقاولات الإعلامية، ودعت إلى إصلاحات حقيقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الإعلامي.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات الإعلام الإلكتروني الصحافة الجهوية الكونفدرالية المغربية المقاولات الإعلامية تحديات دعم الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها