الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل نضالها من أجل عدالة توزيع الدعم العمومي وحماية استقلالية الصحافة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بياناً حاسماً حول التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام في المغرب، مشيرة إلى جهودها المستمرة منذ تأسيسها لدعم المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم العمومي.
وأبرز البيان الصعوبات التي رافقت تطبيق قانون الصحافة والنشر لعام 2016، الذي أثر سلباً على العديد من المؤسسات الإعلامية التي كانت تتمتع بحقوق مكتسبة في ظل القوانين السابقة.
وفيما يتعلق بالدعم الموجه للمقاولات الإعلامية، شددت الكونفدرالية على مقترحاتها الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي وفق دفتر تحملات محدد. ورغم التحديات المترتبة على التعديلات الحكومية المتكررة، أشار البيان إلى نجاح الكونفدرالية في إضافة دعم كلفة الإنتاج إلى جانب الأجور في المرسوم الأخير المتعلق بالدعم العمومي، بفضل التنسيق المثمر مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
كما أعربت الكونفدرالية عن تقديرها للقرار الوزاري بإعفاء المقاولات الصغيرة جداً من شرط رقم المعاملات بقيمة مليوني درهم، معتبرة ذلك خطوة هامة نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدعم العمومي.
ومع ذلك، وجهت الكونفدرالية انتقادات شديدة لدعوة وزير الشباب والثقافة والتواصل لدعم الصحافة الجهوية عبر المجالس الجماعية، محذرة من تأثير هذه الخطوة على استقلالية الصحافة الجهوية، وفتح الباب أمام المحسوبية السياسية. ودعت الكونفدرالية جميع الفاعلين في القطاع إلى توحيد الجهود لدعم مقترحاتها، خاصة فيما يتعلق بالدعم التدريجي للمقاولات الإعلامية.
وفي الختام، أكدت الكونفدرالية التزامها بمواصلة نضالها من أجل بناء نموذج اقتصادي مستدام وعادل للمقاولات الإعلامية، ودعت إلى إصلاحات حقيقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الإعلامي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات الإعلام الإلكتروني الصحافة الجهوية الكونفدرالية المغربية المقاولات الإعلامية تحديات دعم الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة