الإدارة السورية الجديدة تتعهّد بتعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
سرايا - صرح وزير الإعلام السوري الجديد، محمد العمر، لوكالة فرانس برس، بأن الإدارة السورية تعمل من أجل "بناء إعلام حر" متعهداً بضمان "حرية التعبير" في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد.
وقال العمر: "نعمل على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية (...)، وعلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام المخلوع".
وبعد 13 عاما من الحرب الأهلية، أراد العمر أيضا طمأنة مجموعة الصحافيين التي عملت خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد لكنها "رفضت أن تكون أدوات للتطبيع"، ووعد بأنه "سيتم استدعاؤها لتعود إلى مواقعها".
والعمر هو عضو في الحكومة الانتقالية التي شكلها في دمشق ائتلاف من فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام أطاحت بالأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، ما أنهى أكثر من نصف قرن من حكم آل الأسد.
وبعد ساعات قليلة من دخول الفصائل إلى دمشق، زيّنت وسائل الإعلام الرسمية السورية التي كانت تمجد الرئيس المخلوع، بألوان "الثورة" وانتقدت "النظام المجرم"، وهي كلمات لم يكن من الممكن تصور النطق بها قبل أقل من شهر.
كان العمر وزيرا للإعلام في حكومة الإنقاذ المعلنة ذاتيا التي شكلت في 2017 في محافظة إدلب التي سيطرت عليها المعارضة في شمال غرب البلاد لتقديم الخدمات للسكان المحرومين من مؤسسات الدولة.
وعلى مدى عقود، قمع حزب البعث الحاكم وعائلة الأسد كل الحريات في سوريا وكمّوا أفواه الصحافيين وحولوا وسائل الإعلام إلى أدوات لخدمة السلطة.
"تلميع صورة السلطة"
عندما اندلعت التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في العام 2011، تعرضت الحركة لقمع دامٍ، وسرعان ما وُصف المتمردون الذين حملوا السلاح ضد السلطة بأنهم "إرهابيون" في خطاب السلطات.
وعلق العمر في حديثه: "بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية، نحن لا نريد أن نستمر على نفس النهج، (أي) إعلام رسمي معني بتلميع صورة السلطة".
وتكثّف السلطات الجديدة التصريحات واللفتات لطمأنة الأقليات في البلاد المتعددة الأعراق والأديان، والوفود الغربية والعربية التي تعيد فتح خط دبلوماسي مع دمشق.
وتابع العمر: "سنقلل من إجراءات البيروقراطية ونعمل على تيسير عمل الوفود الصحافية الأجنبية"، إذ في ظل السلطة السابقة، كانت تخضع وسائل الإعلام الأجنبية للتدقيق ولم يكن صحافيوها يتمكنون من الحصول على تأشيرات دخول بسهولة.
وأضاف: "وجهنا نداءات مباشرة منذ تحرير مناطق سوريا خصوصا بدمشق باستمرار العمل الإعلامي للعاملين في مؤسسات النظام".
ونشرت وزارة الإعلام في 13 كانون الأول/ديسمبر بيانا أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها محاسبة "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه".
وتحدث الوزير، الثلاثاء، مع عشرات الصحافيين السوريين لمناقشة المرحلة الانتقالية.
وقال لوكالة فرانس برس :"ما نعتمد عليه في الفترة المقبلة هو الخبرة والكفاءة (...) نريد إعلاما يعبر عن الثقافات السورية المتنوعة وطموحاتها وينقل اهتماماتها ويشكل صلة وصل بين الشعب والإدارة الموجودة".
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة مختلف الأطراف في الداخل والخارج بشأن توجهاتها في الحكم ومستقبل البلاد.
وفي هذا السياق، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، الاثنين، وفداً من قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية، على ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع وكالة فرانس برس، الثلاثاء، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "إيجابية".
وتعد هذه أول محادثات يجريها الشرع مع قادة أكراد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في مطلع ديسمبر، وعقدت في وقت تجري معارك بين المقاتلين الأكراد وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا.
وعشية رأس السنة الميلادية التقى الشرع، الثلاثاء، في دمشق، وفدا يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، بحسب ما أفاد مكتبه، وذلك وسط مشاعر قلق تسود الأقليات في سوريا، ومساع للحصول على ضمانات من السلطات الجديدة.
ونُشرت صور على حساب "القيادة العامة" على تطبيق "تليغرام" تظهر الشرع مرتديا بزة وربطة عنق، يجتمع بالعديد من ممثلي الكنائس المسيحية من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، نقلا عن فرانس برس.
وفي مقابلة مؤخرا مع "العربية"، قال الشرع إن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة حاليا في سوريا أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة، مضيفا أن "النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري".
وأكد أنه "ليس هناك قلق في الداخل السوري، فالسوريون متعايشون"، مشددا على أن "كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم".
وتعهد بحل الفصائل المسلحة، ومنها "هيئة تحرير الشام"، موضحا أن الإعلان عن هذا سيحدث في مؤتمر الحوار الوطني
ولفت إلى أن "السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة"، وأن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".
إثر هجوم مباغت شنّ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من شمال غرب سوريا، أطاح ائتلاف فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر.
وأدّى سقوط الأسد إلى إعادة خلط الأوراق في سوريا وإلى مخاوف من عودة تنظيم داعش، الذي بقي نشطا في العراق وسوريا حتى بعد دحره في 2019.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 900
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-01-2025 06:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإدارة السوریة وسائل الإعلام فرانس برس فی سوریا
إقرأ أيضاً:
عاصفة انتقادات من المعارضة للجنة الانتخابات الجديدة بغينيا
عينت السلطات العسكرية الانتقالية في غينيا كوناكري لجنة انتخابات جديدة، للإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في سبتمبر/أيلول القادم، وكذلك الاقتراع العام المتوقع في نهاية العام الجاري.
اللجنة الجديدة، أطلق عليها "الإدارة العامة للانتخابات"، وجاءت لتحلّ مكان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي كانت تنتقدها المعارضة، وتتهمها بالانحياز للحكومات السابقة، والتساهل في تزوير إرادة الناخبين.
وقد كونت هذه اللجنة عبر مرسوم رئاسي صادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال مامادي دومبويا، وبثّه التلفزيون الوطني.
ووفقا للمرسوم، فإن الإدارة الجديدة، هي وحدها المخولة بالإشراف على تنظيم الاستفتاء الدستوري المرتقب، وكذا جميع الانتخابات في عموم التراب الوطني.
وفي إحاطة للصحافة، قال الوزير الناطق باسم الحكومة عثمان ديالو إن هذه الإدارة ستعمل على إعادة الثقة بين الشعب والحكومة، مشيرا إلى أن الانتقال إلى هذه الصيغة أمر ضروري لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
رفض المعارضةمن جانبها، أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها للإدارة الجديدة، لكونها جاءت من اختيار السلطات الحاكمة، ودون التشاور مع باقي القوى السياسية الحية في البلاد.
وقال مسؤول الإعلام في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية سليمان سوزا كوناتي، إن الإدارة الجديدة تمثل هيمنة عسكرية على العملية الانتخابية القادمة، وستسهم في استيلاء الجنرال الحاكم على السلطة.
وفي الاتجاه نفسه، عبّر رئيس حزب الكتلة الليبرالية المعارض فايا ميليمونو عن قلقه من هذه الخطوة، معتبرا أنها ستترك الباب مفتوحا للتزوير الانتخابي.
وتأخذ أحزاب المعارضة على إدارة الانتخابات الجديدة، كون جميع أعضائها عينوا بموجب مرسوم رئاسي وباختيار من الرئيس نفسه.
كما أن النّص المنشئ لها جعل عملها تحت وصاية وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية، مما يكرّس تبعيتها للحكومة حسب رأي المعارضة.
إعلانوكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، قد تولّى رئاسة البلاد بعد انقلاب عسكري في الخامس من سبتمبر/أيلول 2021، أطاح من خلاله بالرئيس المنتخب السابق ألفا كوندي، واتفق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جدول زمني لعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي في حلول نهاية 2024، وهو ما لم يتم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجنرال دومبويا أن سنة 2025 ستكون سنة انتخابات حاسمة من أجل العودة إلى الحكم المدني، والتفرّغ لبناء الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام