نشاط المصانع في منطقة اليورو ينهي 2024 على أداء سيئ
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أنهى قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو عام 2024 على أداء سيئ، مع تراجع نشاط المصانع بوتيرة أسرع، فيما لم يقدم المسح سوى القليل من المؤشرات على حدوث تعاف وشيك.
وكان الاتجاه النزولي واسع نطاق مرة أخرى مع مرور أكبر 3 اقتصادات في التكتل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بركود صناعي.
ولكن إسبانيا خالفت الاتجاه بعد أن شهدت توسعا قويا في قطاع الصناعات التحويلية.
وهبط مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز"، والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة، إلى 45.1 في ديسمبر، وهو دون التوقعات الأولية بقليل وأقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وجاءت قراءة المؤشر عند 45.2 في نوفمبر وظلت القراءة الرئيسية دون مستوى 50 نقطة منذ منتصف 2022.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي المؤشر المركب لمديري المشتريات المقرر صدوره يوم الاثنين والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد على قوة الاقتصاد، إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر.
وهبط مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل بكثير عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما تراجع مقياس تراكم الأعمال إلى 42 من 42.9، مما يشير إلى أن الأنشطة بشكل عام تقتصر على تلبية الطلبيات القائمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا ستاندرد آند بورز منطقة اليورو اقتصاد عالمي أوروبا ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا ستاندرد آند بورز اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في بلغاريا ضد اعتماد اليورو في 2026
شهدت مدن بلغارية عدة أمس السبت احتجاجات واسعة ضد خطة الحكومة لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
ونُظمت المظاهرات من قبل منظمات غير حكومية بدعم من 3 أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان.
ولم تصدر السلطات أرقاما رسمية بشأن عدد المشاركين، لكن منظمي الاحتجاجات قدّروا عددهم بنحو 50 ألف شخص احتشدوا في صوفيا في الساحة الواقعة بين البنك المركزي والبرلمان ومجلس الوزراء.
وتحولت المظاهرة لاحقا إلى مسيرة جابت شوارع العاصمة الرئيسية، وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر بعثة المفوضية الأوروبية، لكن الشرطة حالت دون ذلك.
وامتدت المظاهرات إلى مدن كبرى مثل فارنا وبلوفديف وبورغاس، ووفقا للمنظمين، شهدت 134 مدينة بلغارية فعاليات احتجاجية، كما كانت هناك محاولات لقطع طرق حيوية في البلاد، لكن السلطات تمكنت من إحباطها، ورفع المحتجون شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
يذكر أن الحكومة الائتلافية التي شُكّلت في يناير/كانون الثاني الماضي سرّعت عملية اعتماد اليورو، إذ قدمت في فبراير/شباط الماضي طلبا للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي لإصدار تقرير تقاربي استثنائي بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو مطلع عام 2026، لكن هذه الخطوة لم تترافق مع حملة توعية تشرح تداعياتها للمواطنين، مما أثار حالة من القلق والغموض في الشارع البلغاري.
إعلانوفي اليوم الذي تحتفل فيه أوروبا بانتهاء الحرب العالمية الثانية دعا الرئيس البلغاري رومن راديف -وهو من أبرز منتقدي الحكومة- إلى إجراء استفتاء شعبي، لكن البرلمان رفض الطلب رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 59% من المواطنين يرغبون في الاستفتاء.
ومن المقرر أن تنظم احتجاجات جديدة صباح يوم 4 يونيو/حزيران الحالي بهدف تعطيل عمل البرلمان، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمفوضين أوروبيين لتقديم التقرير المنتظر بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، وقد أعطت بروكسل إشارات مسبقة بأن التقرير سيكون إيجابيا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 55% من البلغاريين يفضلون تأجيل اعتماد العملة الأوروبية، ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم معدلات التضخم، كما يتزايد القلق من إمكانية انزلاق البلاد -التي تمتلك أدنى نسبة ديون في الاتحاد الأوروبي– إلى أزمة ديون ضمن منطقة اليورو في حال استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الأوروبي.
ويستمر الجدل بين الخبراء والطبقة السياسية، إذ يرى البعض أن بلغاريا لا تستوفي بعد الشروط الكاملة للانضمام، وأن أي قرار متسرع قد تكون له عواقب وخيمة.
في المقابل، يعتبر المؤيدون أن دخول منطقة اليورو سيعود بفوائد اقتصادية مهمة، نظرا لأن نحو 70% من صادرات البلاد موجهة إلى دول تعتمد العملة الأوروبية.
ومن الناحية السياسية، يعد هذا القرار الخطوة الأخيرة في مسار الاندماج الكامل للدولة التي كانت شيوعية سابقا داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل الحرب الجارية بأوكرانيا، يعتقد كثيرون أن قرار المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيكون ذا طابع سياسي أكثر منه اقتصادي، بهدف تثبيت موقع بلغاريا داخل الفضاء الأوروبي ومنع محاولات مستقبلية محتملة لإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية