مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي.
يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.
وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة علي استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والتي تضمن توفير بيئة عمل امنة وصولا إلي صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن ما تم مناقشة خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم ، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، وقد وجدت هذه التحفظات صدي واسع من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع في صيغته النهائية.
حبس الأطباءوأشاد المجلس بما توصلت إلية اللجنة من إلغاء لعقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية المهنية بالإضافة إلى الإجماع على تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الجسيم
وتابع البيان، قد أسفرت المناقشات عن تعديل مسمي تعديل القانون ليصبح قانون المسؤلية الطبية وسلامة المريض، علي أن تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق.
واعتبرت نقابة الأطباء القانون ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وترصد "بوابة الوفد" أهم 10 معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية، ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
يلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن
- يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.
- حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة أطباء القاهرة لجنة الصحة بمجلس النواب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي النقابة العامة للأطباء الجمعية العمومية غير العادية مجلس النواب المسؤولیة الطبیة حبس الأطباء
إقرأ أيضاً:
"الشباب المصري" يرحب بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
رحب مجلس الشباب المصري بفوز جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتًا خلال انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرتها على الإسهام البنّاء في منظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس أن هذا الفوز يمثل اعترافًا دوليًا بجهود الدولة المصرية في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، وتعزيز الأطر المؤسسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، فضلًا عن الجهود المتواصلة في دعم الفئات الأكثر ضعفًا، ومن بينهم الشباب، والنساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، واللاجئون.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: “فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان هو تجديد للثقة الدولية في المسار الوطني للإصلاح الحقوقي، ودليل على أن الدولة تسير بخطى جادة نحو تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية. إننا في مجلس الشباب المصري نؤمن بأن هذه العضوية تُحمّلنا جميعًا مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وشبابًا مسؤولية مضاعفة للعمل على الأرض لترجمة التزامات مصر الدولية إلى واقع ملموس، يعزز المشاركة المجتمعية، ويُرسّخ ثقافة حقوق الإنسان في كافة أبعادها".
وأضاف ممدوح، أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في ملفات تمكين الشباب، ودعم الحق في التعليم والعمل اللائق، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الفئات الهشة، بما يتكامل مع توجه الدولة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والمواطنة والمساواة.
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل فرصة لتعزيز الحوار البنّاء بين الدولة والمجتمع المدني، وترسيخ المقاربة القائمة على التعاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مكانة مصر في المحافل الدولية الحقوقية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا