مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي.
يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.
وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة علي استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والتي تضمن توفير بيئة عمل امنة وصولا إلي صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن ما تم مناقشة خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم ، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، وقد وجدت هذه التحفظات صدي واسع من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع في صيغته النهائية.
حبس الأطباءوأشاد المجلس بما توصلت إلية اللجنة من إلغاء لعقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية المهنية بالإضافة إلى الإجماع على تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الجسيم
وتابع البيان، قد أسفرت المناقشات عن تعديل مسمي تعديل القانون ليصبح قانون المسؤلية الطبية وسلامة المريض، علي أن تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق.
واعتبرت نقابة الأطباء القانون ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وترصد "بوابة الوفد" أهم 10 معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية، ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
يلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن
- يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.
- حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة أطباء القاهرة لجنة الصحة بمجلس النواب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي النقابة العامة للأطباء الجمعية العمومية غير العادية مجلس النواب المسؤولیة الطبیة حبس الأطباء
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات، واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، و دار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه السيد المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس