"تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ 48 ساعة.
وأكد خلال مؤتمر صحف عقد بمقر الجهاز على أهمية تعميق التصنيع المحلي لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق المصري، وأبرزها مشكلة تهريب الأجهزة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، والتي تؤثر سلباً على تنافسية المستثمر المحلي.
وأشار شمروخ إلى تحريك نحو 13 دعوى قضائية ضد عمليات تهريب أجهزة خلال اليومين الماضيين.
وأوضح أن الدولة تهدف إلى حماية المواطن، لذلك تسمح المنظومة بدخول هاتف واحد للاستخدام الشخصي بدون رسوم، مع وضع ضوابط لمنع الاستغلال، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات التي تسيء استخدام القرارات، كما حدث سابقاً في استيراد سيارات المعاقين.
وأضاف أن السوق المصري يضم حالياً خمس شركات رئيسية لتصنيع الهواتف محلياً، وهي "أوبو"، "سامسونج"، "شاومي"، و"ريلمي"، التي تستحوذ على نحو 90% من الهواتف المحمولة لدى المواطنين.
ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة بسبب فتح أبواب التهريب، مما استدعى إصدار القرار الجديد لتنظيم السوق.
كما أوضح شمروخ أن تطبيق تسجيل الهواتف شهد تفاعلاً واسعاً، حيث تم إجراء نحو 7.5 مليون عملية استعلام عبر التطبيق منذ إطلاقه، وتم تنزيله حوالي 2.5 مليون مرة خلال يومين فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهريب الهواتف التصنيع المحلي تسجيل الهواتف السوق المصري سامسونج اوبو شاومي ريلمي مكافحة التهريب الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا