وكيل اتصالات النواب: فرض ضريبة على الهواتف المستوردة يساهم في ضبط السوق
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟.
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قال إن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يستهدف ضبط السوق ومكافحة التهريب.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الهدف أيضا تشجيع الصناعة المحلية التي بدأت في التطور مع افتتاح 5 مصانع دولية لإنتاج الهواتف في مصر.
كما أكد أن القرار لا يشمل المصريين المقيمين بالخارج، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق الرسوم.
وتابع مدبولي: أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأشار إلى أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط السوق تهريب الهواتف المحمولة وزارة الاتصالات الهواتف المحمولة المستوردة تشجيع الصناعة المحلية المزيد الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: استراتيجية الحرف اليدوية خطوة لتعميق الصناعة.. ونطالب بآليات تنفيذ واضحة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية.
واعتبر السلاب أن هذه الخطوة، إن تمت بشكل مدروس، ستمثل نقطة تحول تاريخية ليس فقط للحفاظ على التراث المصري الأصيل، بل كرافد أساسي لدعم الاقتصاد الوطني وتعميق مفهوم الصناعة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في رؤيتها للتنمية المستدامة.
وأوضح السلاب في تصريحات له، أن هذه الاستراتيجية تأتي في توقيت مثالي، حيث تتجه أنظار العالم نحو المنتجات الفريدة التي تحمل طابعًا ثقافيًا خاصًا، وهو ما تمتلكه مصر بوفرة، مشيرًا إلى أن الصناعات الحرفية واليدوية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي سفير ثقافي يعكس الهوية المصرية الأصيلة، وإحياؤها يمثل حماية للذاكرة الوطنية وفتحًا لآفاق جديدة تربط بين الماضي العريق ومتطلبات المستقبل، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي التي أكد عليها رئيس الوزراء.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن الانعكاس المباشر لهذه الاستراتيجية على قطاع الصناعة سيكون متعدد الأوجه؛ فهي ستساهم في خلق آلاف من فرص العمل اللائقة، خاصة للمرأة والشباب في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة. كما ستؤدي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز علامة "صُنع في مصر" في الأسواق العالمية بمنتجات ذات قيمة مضافة عالية تجمع بين الجودة والإبداع والأصالة.
ووجه السلاب عدة توصيات ومطالبات للحكومة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المرجوة.، مطالبًا بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية آليات تنفيذ واضحة ومحددة بجدول زمني، مع تحديد جهة موحدة تكون مسؤولة عن التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية مثل الصناعة، والسياحة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، لضمان عدم تضارب الجهود وتكامل الأدوار.
وشدد على أهمية إشراك ممثلين عن الحرفيين أنفسهم في وضع هذه الاستراتيجية لتعبر عن احتياجاتهم الحقيقية.
كما طالب رئيس "صناعة النواب" بضرورة أن ترتكز الاستراتيجية على محاور دعم عملية متكاملة، تبدأ بتوفير حزم تمويلية ميسرة وقروض دوارة للحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة، مرورًا بتنظيم برامج تدريب وتأهيل متقدمة لتطوير مهاراتهم ودمج التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج مع الحفاظ على الطابع التراثي. ودعا إلى إنشاء منصات تسويقية إلكترونية وطنية ودولية، إلى جانب تخصيص مساحات عرض دائمة في المطارات والمناطق السياحية والمولات التجارية الكبرى لتسويق هذه المنتجات بشكل فعال.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب أن هذه الخطوة تتكامل مع التوجه العام للدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات والإمكانات المتاحة، لتحقيق نهضة صناعية حقيقية تليق بتاريخ مصر ومستقبلها.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات