مصر تطلق منظومة جديدة لتشجيع صناعة الهواتف المحمولة وتوطينها
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت وزارتا المالية والاتصالات في مصر في بيان مشترك، الأربعاء، إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة تهدف لتعزيز الحوكمة وتشجيع صناعة الهواتف في البلاد وتوطينها ومواجهة ما قالتا إنها ممارسات غير قانونية في سوق الاتصالات.
وتسمح المنظومة الإلكترونية للمواطنين بتسجل الهواتف المستوردة عبر تطبيق (تليفوني) الجديد دون الرجوع إلى موظفي الجمارك، والاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت.
وأفاد البيان بأن المنظومة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة و"دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذا في الاعتبار أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية".
وردا على سؤال عن المنظومة الجديدة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمجلس الأربعاء "احنا عندنا خمس شركات دولية جت وفتحت مصانع لإنتاج المحمول في مصر. الشركات دي بتشتكي من... التهريب".
وأضاف مدبولي "حجم الأجهزة اللي بتدخل (مُهربة) بأرقام كبيرة... دِول كتيرة جدا لجأت لنفس اللي إحنا لجأنا إليه، عشان تظبط هذا السوق وفي نفس الوقت تشجع الصناعة المحلية إنها تكبر".
وأوضح بيان وزارتي المالية والاتصالات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر".
وأضاف "المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى".
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي إن المنظومة الجديدة لن تُلزم المصريين المقيمين بالخارج بدفع أي رسوم عند وجودهم في مصر لفترة مؤقتة لقضاء الإجازات.
وذكر بيان وزارتي المالية والاتصالات أن المنظومة الجديدة "تسهم أيضا في حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنظومة الإلكترونية الجمارك المنافسة مصطفى مدبولي مصر الرسوم الهواتف المحمولة السوق المحلية مصر اقتصاد مصر الهواتف المحمولة سوق الهواتف المحمولة جمارك مصر الجمارك المصرية الهواتف الذكية سوق الهواتف الذكية المنظومة الإلكترونية الجمارك المنافسة مصطفى مدبولي مصر الرسوم الهواتف المحمولة السوق المحلية أخبار مصر المنظومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة وسط مطالب بعدم تفعيلها بأثر رجعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية.
المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل "سامسونج"، و"شاومي"، و"نوكيا"، و"فيفو" إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن "عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم"، وهو ما اعتبره "تطبيقًا بأثر رجعي" يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية