الشيباني: هل لا تزال ليبيا بحاجة إلى دار إفتاء بوجود مفتي يحرضنا على قتال إخوة الوطن ؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ليبيا – الشيباني: هل لا تزال ليبيا بحاجة إلى دار إفتاء تُنفق عليها الملايين؟ انتقاد لوجود دار الإفتاء
أعرب عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، عن استغرابه من استمرار وجود دار إفتاء في ليبيا تُنفق عليها ملايين الدينارات سنوياً.
وسائل التكنولوجيا تغني عن دار الإفتاءوفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“، قال الشيباني: “الهاتف النقال بين أيدينا يجيب على جميع أسئلتنا في الدين والدنيا بكل وضوح ومن كل المصادر والمراجع، إضافة إلى ممارستنا للدين منذ أربعة عشر قرناً”.
وتساءل: “هل نحن مازلنا بحاجة إلى دار إفتاء ننفق عليها الملايين سنوياً، ومفتي يكفّر هذا ويصف ذاك بالتسلق والنفاق، ويحرضنا على قتال إخوة الوطن والدين مهما كانت الخلافات الدنيوية؟”، مذكّراً بأن دور دار الإفتاء قد يكون كان ضرورياً في عصور سابقة عندما كان العلم مقتصراً على فئة محدودة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دار إفتاء
إقرأ أيضاً:
حركة حقوق: لا سيادة للعراق بوجود رشيد والسوداني وزيدان
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة ـخبار العراق-أكد عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، صباح العكيلي، اليوم الاحد، أن ضغوطا سياسية داخلية وخارجية كبيرة كانت وراء استقالة عدد من قضاة المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن الكويت كلفت واشنطن للضغط على المحكمة للعدول عن قرار إلغاء اتفاقية خور عبدالله.وقال العكيلي في تصريح صحفي، أن “الضغوط التي مورست على المحكمة دفعت بعض القضاة لتقديم استقالاتهم”، مبيناً أن “هذه الضغوط تأتي من اتجاهين؛ داخلي يقوده رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان وبعض الفواعل السياسية المهتمة بالمصالح الشخصية التي تشمل رشاوى كويتية، واتجاه خارجي يضم اللوبي الكويتي الذي كلف واشنطن بقيادة الضغط الخارجي بعد فشل محاولات الضغط الخليجي على المحكمة”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية تمثل المدافع الأول عن الدستور العراقي والقوانين، وأن قرارها الأخير بإلغاء اتفاقية خور عبدالله يستند إلى أسس قانونية ثابتة، حيث اعتبرت الاتفاقية مخالفة صريحة للدستور وتعدياً فاضحاً على السيادة العراقية”.وأوضح أن “الاتفاقية باطلة من الأساس لأنها لم تحظَ بإجماع برلماني، ومررت بموافقة أقل من 80 نائباً، لذلك ألغتها المحكمة كونها مجحفة بحقوق العراق”.وشدد العكيلي على أن “المحكمة الاتحادية لن ترضخ لهذه الضغوطات وأنها تمثل صمام أمان للعراقيين”، لافتاً إلى أن الشارع العراقي الشريف لن يسمح بالعدول عن القرار لصالح الكويت مهما كانت التكاليف”.
تجدر الإشارة إلى أن فائق زيدان احال رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد اليوم وسيتم تعيين بدلاء عن عدد من قضاة المحكمة الاتحادية الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق بعد مطالبتهم بالعدول عن قرار إلغاء اتفاقية حور عبدالله لصالح الكويت عبر الالتفاف على النصوص القانونية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال