تموين البحيرة: ضبط 4 أطنان علف مجهول المصدر بالدلنجات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة، برئاسة محمد رجب هدية، مدير المديرية، لمراقبة المحال التجارية، ومتابعة السلع المعروضة في الأسواق، ومتابعة عمل المخابز البلدية في مراكز:«كوم حمادة، الدلنجات، أبو المطامير».
أسفرت الحملات عن ضبط: 2000 لتر سولار، و2000 لتر بنزين 80 داخل عهدة باطنية تعمل بدون ترخيص، قام صاحبها بتجميعها بدون وجه حق لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاءت الحملة برئاسة السيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، يرافقه ليد محمد جعفر، مفتش الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وحسن سلام، مدير إدارة الاحتياجات بالمديرية.
و أسفرت الحملات في مركز الدلنجات عن ضبط: 3.200 طن علف غير محتفظ صاحبه بالمستندات الدالة على مصدره، طن علف مجهول المصدر في أحد محلات الأعلاف، 4 محلات أسماك ولحوم ودواجن وأدوات مدرسية غير معلنين عن الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء البحيرة التجارة الداخلية الأسواق والمحال التجارية مراقبة المخابز حملات تفتيشية على الأسواق السلع المعروضة ضبط علف مجهول المصدر مستودع غاز
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.