يزيد الاستثمارات المحلية.. تمويل الشركات بـ 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، هي مبادرة هامة وفي توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
وأوضح غراب لــ"صدى البلد" ، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار غراب، إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وتابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .
5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرةوتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وأشار البيان المشترك لوزراتي الصناعة والمالية إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة»، والصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل، وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حالياً على دراستها وهي تتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
كما تم خلال اجتماع المجموعة الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل) يمثلون حوالى 50% من إجمالي العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها، وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحدياتوتأتي هذه الحوافز في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال كافة الوزرات المعنية أعضاء المجموعة لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع، واستجابةً للطلبات الواردة للمجموعة والتي تم بحثها خلال الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم لإيجاد حلول فورية لها والتي تضمنت التحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهل إضافية للسداد.
وأكد الوزير أن اجتماعات المجموعة الوزارية قطعت شوطاً كبيراً على مدار الـ6 أشهر الماضية في ملف الصناعة ونجحت في إيجاد حلول للعديد من الموضوعات التي كانت عالقة وتمثل تحدياً أمام قطاع الصناعة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر والتي كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها التاسع بإعدادها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية، حيث تضمنت توصيات الدراسة فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بطرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات وذلك للشركات التي تقوم بعمل قيمة مضافة، وتوجيه الاستثمار في مجال استخراج خام الفوسفات بغرض التصنيع (نظراً لمحدودية الربحية وارتفاع التكاليف والمخاطر مقارنة بمجال تصنيع إنتاج حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية الأعلى ربحية)، بالإضافة إلى تشجيع الشركات بالقطاع العام والخاص للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك بهدف استغلال مخزون الشركات من خام الفوسفات منخفض الجودة، واستمرار تصدير الخام المستخرج من هضبة أبو طرطور لاحتوائه على شوائب ومركزات من مواد أخرى تؤثر على جودته (نسبة أكاسيد الحديد والألومنيوم ) مع دراسة زيادة التصدير لأسواق قادرة لاستيعاب كميات أكبر من الخام المستخرج بجودة منخفضة لدول مثل الهند والبرازيل، إلى جانب سرعة الانتهاء من إعداد سياسات لكافة الخامات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات بالتعاون بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص لتعظيم العائد المحقق لها.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر مع مراعاة توافق الاستراتيجية مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر، وكذلك تحديد الاحتياطي المتاح في مصر من خام الفوسفات وسبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين ولا سيما خام الفوسفات، إلى جانب دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه وتأمين احتياجات الصناعة المحلية القائمة على خام الفوسفات.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الألومنيوم، حيث تناول العرض مراحل صناعة الألومنيوم وأهم المؤشرات العالمية لهذه الصناعة، وكميات الألومنيوم التي تنتجها شركة مصر للألومنيوم ومبيعات الشركة ومشروعاتها الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الألومنيوم ومن أهمها مشروع إنتاج ماكينة سلك الألومنيوم بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وترشيد الاستيراد، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، ومشروع محطة الطاقة الشمسية التي سيتم الانتهاء منها خلال عام ونصف، ومشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 8 آلاف طن سنوياً، ومشروع إنتاج صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن سنوياً بهدف زيادة السعة التخزينية للألومينا، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي للشركة بتكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار على مدار 5 سنوات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج جنوط المركبات، مشروع مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء خط إنتاج إضافي لمصنع الشركة بتكلفة مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً على أن تكون مدة التنفيذ 3 سنوات بهدف إحلال 60% من واردات السوق الحالية وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 510 طن سنوياً وزيادة صادراتها لتصل إلى 577 مليون دولار، ومشروع مصفاة الألومينا.
واستعرض الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية عدداً من الطلبات المقدمة من بعض الشركات والتحديات التي تواجهها والتي شملت طلب شركة سيريل لصناعة وإنتاج البورسلين والسيراميك، حيث تم حل مشكلة الشركة مع شركة الغاز، حيث أكد الوزير أن حل كافة المشكلات لكافة المصانع تعتبر من أولى اهتمامات وزارة الصناعة، كما أقرت المجموعة برفع مقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع أي خدمات (غاز/ كهرباء /المياه) على مصانع الطوب في كافة أنحاء الجمهورية التي لها مشاكل قانونية معروضة أمام القضاء لحين صدور قرار المحكمة مع الإقرار بالالتزام بحكم المحكمة ودفع المقابل بالسعر الجديد في توقيتاته.
كما استعرض الاجتماع المخطط الخاص بمنطقتي العكرشة وبسوس بمحافظة القليوبية لتحويلهما إلى مناطق صناعية مخططة، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الصدد، مع استعداد وزارة الصناعة لتوفير التمويل اللازم لتصميم وتنفيذ المنطقتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية القطاعات الصناعية وزير الصناعة والنقل المزيد رئیس مجلس الوزراء المبادرة الجدیدة للتنمیة الصناعیة النمو الاقتصادی القیمة المضافة وخطوط الإنتاج البنک المرکزی هذه المبادرة القطاع الخاص خام الفوسفات ملیار جنیه نائب رئیس فی القطاع إضافة إلى إلى جانب طن سنویا أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تطبيق حلول جذرية لكافة المشكلات والتحديات المتعلقة بالترفيق بمنطقة أبو رواش الصناعية
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع المستثمرين الصناعيين للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، و في استجابة سريعة لشكاوى واستغاثات مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر محافظة الجيزة مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههم في المنطقة ، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي الجهات المعنية (شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي).
وتم خلال الاجتماع تم استعراض الموقف الخاص بالمنطقة الصناعية بأبو رواش الصناعية والتي تقع على مساحة 2291 فدان وتضم 372 قطعة أرض صناعية، وحيث تم استعراض الموقف الحالي لمرافق المنطقة (مياه- شبكة صرف- محطات رفع الصرف- محطة معالجة الصرف- الكهرباء- الطرق- الغاز- الاتصالات)، بالاضافة الى الأنشطة المخصصة في المنطقة سواء كانت (الصناعات الهندسية أوالكيماوية أوالورقية أوالغذائية أوالمعدنية أومواد البناء والأثاث).
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة أبو رواش الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين، مشيراً إلى أن التوسعة المقترحة للمنطقة الصناعية بأبو رواش ستشكل انطلاقة جديدة للمنطقة كلها وستعود بالنفع على المصانع الراغبة في إقامة توسعات لمصانعها الحالية، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من مرافق المنطقة بالكامل قبل التوسعة.
وفيما يخص المرافق وجه الوزير بضرورة قيام كل مصنع بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، بالاضافة إلى أن ضرورة وجود خط صرف صحي للصرف على أقرب مصرف عمومي في المنطقة، إلى جانب دراسة شركة الكهرباء لرفع القدرات المخصصة للمنطقة مع الوضع في الاعتبار التوسعات الجديدة.
وعقب ذلك عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع مجموعة من مستثمرين المنطقة للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزز مناخ الاستثمار في المنطقة، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استجابة لما تم رصده من استغاثات من عدد من المستثمرين بمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث تنتهج الدولة حاليًا سياسة واضحة لتفادي المخالفات الواقعة في المناطق الصناعية غير المخططة وذلك من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة لأي منشأة إلا داخل مناطق صناعية مكتملة المرافق والبنية التحتية، والتي تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية لضمان نجاح واستدامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تحديد كافة المشكلات التي تعاني منها منطقة أبو رواش، وتم وضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية، مؤكدًا أن نجاح هذه الحلول يعتمد بالأساس على التعاون والتنسيق الكامل بين ثلاثة أطراف رئيسية، وهي: المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين أنفسهم، في إطار من المسؤولية المشتركة والشراكة الفعالة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد خطة زمنية محددة، وتعميمها على الأجهزة التنفيذية المعنية، تتضمن تخطيطًا قابلًا للتنفيذ يستهدف الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، مع التأكيد على تأمينها وصيانتها، تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعّالة ومستدامة للمنطقة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد السيد أبو المكارم، صاحب مصنع مكارم تكس بمنطقة أبو رواش الصناعية، عددًا من المطالب الرئيسية لمستثمري المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة حل مشكلة المياة ، وتوفير خطوط نقل مناسبة لتسهيل انتقال العاملين من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى تطوير أعمال الترفيق الأساسية مؤكدا على الاستجابة الكاملة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن تفعيل دور جمعية المستثمرين في إدارة المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين صندوق مالي خاص بالجمعية، يتم تمويله من قبل المستثمرين، على أن يُخصص هذا الصندوق لأعمال الصيانة والتأمين للمرافق الحيوية بالمنطقة فور استلامها بشكل رسمي، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالمنطقة الصناعية.
واستجابة لتلك المطالب، وجه الوزير جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتوفير خطوط نقل منتظمة تسهم في تسهيل حركة العاملين وتخفيف الأعباء اللوجستية على المصانع العاملة داخل المنطقة، لتقديم خدمات نقل امنة وسريعة ونظيفة ومستدامة.
كما استعرض السيد محمد أحمد مهنا، ممثل مصنع ستاك للبويات والأحبار طلبه بضرورة توفير خدمة الإنترنت الأرضي عالي الكفاءة داخل المنطقة، بما يتيح الربط الفعّال بين فروع شركته ويساهم في تعزيز كفاءة التشغيل والتواصل الإلكتروني مع الموردين والعملاء، وقد وجه الوزير بالتنسيق الفوري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعمل على تلبية هذا المطلب في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن توفير بنية رقمية متطورة يُعد من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق التكامل بين البنية التحتية التقليدية والرقمية داخل المناطق الصناعية.
وعرض حاتم حسين رجائي، ممثل مصنع TM للملابس الجاهزة مطلبه بشأن الحاجة العاجلة لتوسيع نشاطه الإنتاجي نظرًا لزيادة حجم الطلبات والتوسع في التشغيل، وفي هذا السياق، عرض الوزير عددًا من البدائل العملية، شملت إمكانية توفير موقع بديل مؤقت في إحدى المناطق الصناعية المرفقة مثل العاشر من رمضان واكتوبر ، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الترفيق الجارية بمنطقة أبو رواش الصناعية، كما أشار الوزير إلى أن أعمال الترفيق الشاملة ستبدأ فعليًا في مطلع شهر يوليو المقبل، بما يتيح للمستثمرين التوسع في مواقعهم الحالية بعد فترة وجيزة، وذلك في إطار خطة زمنية واضحة لتأهيل المنطقة بالكامل وتوفير بيئة صناعية آمنة وجاذبة للنمو والاستثمار.
كما طالب ممثل شركة أوسكار لتشكيل المعادن بضرورة توصيل الغاز الطبيعي الى المصانع الغير متوافر بها لخدكة العملية الصناعية والتوسعات المستقبلية، وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة برفع مذكرة عاجلة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، تتضمن احتياجات المنطقة من الغاز، والتأكيد على أهمية الإسراع في توصيل الإمدادات المطلوبة، دعمًا لقدرات المصانع على التشغيل بكفاءة وتحقيق القيمة المضافة المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع توجه الوزير يرافقه المحافظ لتفقد عدد من المصانع التي تواجه تحديات بمنطقة أبو رواش الصناعية ومشاهدة مشكلة المرافق على ارض الواقع وحيث قد شملت الجولة تفقد مصنع مكارم تكس لمنتجات الفايبر، ومصنع TM للملابس الجاهزة والمفروشات ، ومصنع بروفيشنال تكنولوجي للأدوات الصحية، ومصنع باشا تكس لصناعة المفروشات حيث تفقد الوزير سير العمليات الانتاجية بالمصنع وتعرف على ارض الواقع على التحديات التي تواجهها واكد على الالزام بالحل الفوري لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داعياً أصحاب المصانع الى تنسيق الجهود مع الحكومة من اجل تنمية صناعية مستدامة ترتكز على المستثمر والحكومة.