وحدة عسكرية تمنع المحققين في كوريا الجنوبية من توقيف الرئيس
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية الجمعة أنها بدأت بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وأعلن "مكتب التحقيق بقضايا الفساد المتّهم بها كبار الشخصيات" أن "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس يون سوك يول قد بدأ".
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقا من محققي المكتب يتقدمهم مدّع عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقر الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.
وجرت عملية المداهمة بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ لحمايته، بحسب مراسلي فرانس برس.
إلا أن وكالة "يونهاب" للأنباء قالت إن وحدة عسكرية تمنع المحققين من توقيف الرئيس المعزول، وقد تصدت لهم.
ويون ملاحق بتهمة "التمرد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
ولا يزال يون رسميا رئيسا للجمهورية إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.
وإذا تم تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
وأكد محامي يون لفرانس برس الخميس أن موكّله لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفساد يون سوك يول الأحكام العرفية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الفساد يون سوك يول الأحكام العرفية كوريا الجنوبية كوريا کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وهي كالأتي:
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.
3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.
4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف