الاقتصاد الأميركي في عام 2025.. 10 أسئلة وأجوبة رئيسية

نشر بنك غولدمان ساكس مذكرة اقتصادية تلقي الضوء على أبرز الأسئلة التي ستشكل ملامح الاقتصاد الأميركي عام 2025.

يطرح التقرير، الذي نشر على منصة إنفستينغ، تحليلات معمقة حول النمو الاقتصادي، والإنفاق الاستهلاكي، والتضخم، وأسعار الفائدة، مع تسليط الضوء على تأثير السياسات الاقتصادية والسياسية على المشهد العام.

1. هل سيتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات؟

يتوقع غولدمان ساكس أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.4% خلال عام 2025، وهو أعلى من الإجماع العام الذي يبلغ 2.0%.

يعزو البنك هذه التوقعات الإيجابية إلى الطلب المحلي القوي الذي تقوده الاستثمارات في القطاع الخاص، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوافز الفدرالية، مثل قانون خفض التضخم.

ويشير غولدمان ساكس إلى أن القطاعات المستفيدة من هذه الاستثمارات، مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ستلعب دورا حاسما في دفع عجلة الاقتصاد.

تتوقع غولدمان ساكس أن ينمو الاقتصاد الأميركي بـ2.4% في 2025 (شترستوك) 2. هل سيستمر إنفاق المستهلكين في الصمود؟

نعم، يتوقع غولدمان أن يشهد إنفاق المستهلكين زيادة بنسبة 2.3% في عام 2025، مدفوعا بعوامل متعددة مثل ارتفاع الدخل الحقيقي، واستمرار سوق العمل في خلق وظائف جديدة، وتأثيرات الثروة الناتجة عن تحسن أسواق الأسهم.

إعلان

كما أن عودة الثقة الاستهلاكية بعد سنوات من التضخم المرتفع ستعزز من القوة الشرائية لدى الأسر الأميركية، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي.

3. هل سيستمر سوق العمل في التباطؤ؟

لا يتوقع غولدمان ساكس ذلك. بدلا من ذلك، يرجح أن ينخفض معدل البطالة قليلا ليصل إلى 4% بنهاية عام 2025.

ويوضح البنك أن الاستقرار في سوق العمل مدفوع بنمو الطلب على العمالة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات، وتراجع المعروض من العمالة المهاجرة نتيجة للسياسات الأكثر تشددا لإدارة ترامب.

4. هل سينخفض التضخم الأساسي إلى أقل من 2.4%؟

يرى غولدمان ساكس أن التضخم الأساسي سيستمر في التراجع ليصل إلى 2.1% بنهاية عام 2025. وتُعزى هذه التوقعات إلى تراجع الضغوط على الأجور وانحسار التضخم الناتج عن اضطرابات سلسلة التوريد. ومع ذلك، تؤكد الشركة أن أي تغييرات في السياسات الجمركية قد تؤثر على هذه التوقعات.

5. هل سيقوم الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة؟

يتوقع غولدمان أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات عام 2025، على فترات ربع سنوية أو متباعدة، في مارس/آذار، يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول. ويعكس هذا التوجه ثقة الفدرالي في السيطرة على التضخم، مما يوفر دعما إضافيا للنمو الاقتصادي.

6. هل سيرفع الفدرالي تقديراته للمعدل المحايد؟

يتوقع غولدمان أن يرفع الاحتياطي الفدرالي تقديراته للمعدل المحايد (المعدل الذي يبقي التضخم مستقرا) إلى 3.25% أو أكثر، بناء على التأثيرات الواسعة للطلب المحلي واستقرار الاقتصاد.

وهذا الرفع يعكس أيضا توقعات بتعافي قطاعات استهلاكية واستثمارية مهمة.

7. هل سيحاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي؟

يستبعد غولدمان أن يحاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. ويستند في ذلك إلى تجارب سابقة من ولايته الأولى، إذ خلصت الإدارة إلى أن القانون لا يسمح بعزل رئيس الفدرالي إلا "لسبب مشروع"، وهو ما يصعب تحقيقه.

القانون لا يسمح بعزل رئيس مجلي الاحتياطي الفدرالي إلا "لسبب مشروع" (رويترز) 8. هل ستتغير سياسات الهجرة؟

تشير التوقعات إلى انخفاض صافي الهجرة إلى حوالي 750 ألف شخص سنويا، بما يتماشى مع السياسات الأكثر تشددا التي من المتوقع أن تتبناها إدارة ترامب. هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تقليص إمدادات العمالة، مما قد يؤثر على بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.

إعلان 9. كيف ستؤثر التوترات التجارية والرسوم الجمركية؟

توقع غولدمان ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، لكن من دون تطبيق رسوم شاملة على جميع الواردات. ويرى البنك أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى اضطرابات تجارية وزيادة التكاليف للشركات والمستهلكين. ومع ذلك، فإن التأثير الإجمالي سيعتمد على مدى تجاوب الصين ودول أخرى مع هذه السياسات.

يرسم غولدمان ساكس صورة لعام 2025 بوصفه فترة تتسم بالاستقرار النسبي مع وجود تحديات رئيسية تتعلق بالتوترات التجارية، والتضخم، وسياسات الهجرة

10. ما التحديات المتعلقة بالميزانية الفدرالية؟

لا يتوقع غولدمان تقليص العجز الفدرالي في عام 2025، إذ ستؤدي التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى تعويض أي محاولات للسيطرة على الإنفاق. وتتوقع الشركة أيضا زيادة معتدلة في الإيرادات من التعريفات الجمركية، مما قد يوفر بعض الدعم المؤقت للميزانية.

ويرسم غولدمان ساكس صورة لعام 2025 بوصفه فترة تتسم بالاستقرار النسبي، ولكن مع وجود تحديات رئيسية تتعلق بالتوترات التجارية، والتضخم، وسياسات الهجرة.

ورغم المخاطر، فإن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين تظل بمنزلة عوامل داعمة تعزز من قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود والتكيف.

المصدر: الجزيرة