إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
يهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص لتعزيز قدرات العاملين واستدامة فرص التطور والنمو وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل ويسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل لوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة برامج التدريب.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية دليلا إجرائيا على موقعها الإلكتروني يوضح لأصحاب العمل آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تكثف جهودها للارتقاء بمهارات "العمالة غير المنتظمة" في المشاريع القومية
أعلنت وزارة العمل، عن خطوات واسعة لتوثيق مهارات العاملين بالمشاريع القومية المستهدفة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لوزير العمل محمد جبران بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، والارتقاء بمهاراتها وتأهيلها وفقاً لمتطلبات سوق العمل والمشاريع التنموية الكبرى.
وفي إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتدريب وشركة أوراسكوم ومديريات العمل في نطاق تلك المشاريع، بدأت المديريات في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة الحرفة لآلاف العمال المشاركين.
وصرح وائل عبد الصبور مدير عام شؤون مراكز التدريب بالوزارة، أنه تم استخراج ما مجموعه 5326 شهادة وكارنيه حتى الآن، موزعة كالتالي: القاهرة 1450 عاملاً.
الإسكندرية 1200 عاملاً.
مرسى مطروح 2164 عاملاً.
الجيزة 512 عاملاً.
وأفاد عبد الصبور، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة الطموحة التي تستهدف الوصول إلى توثيق مهارات 22 ألف عامل يعملون في مشاريع قومية ضخمة تشمل: مترو أبو قير بالإسكندرية، والخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، ومونوريل شرق النيل، والقطار السريع.
وأكدت الوزارة أن هذه الشهادات والكارنيهات، التي تُمنح بعد اجتياز العمال للاختبارات اللازمة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تعد خطوة محورية لضمان جودة الأداء في المشاريع القومية، بالإضافة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الشمول في الحماية الاجتماعية: تمهيداً لضم العمال غير المؤمن عليهم إلى منظومة الحماية التي تقدمها الوزارة.
واعتبار شهادتي "مستوى المهارة" و"مزاولة الحرفة" من المسوغات الأساسية للتعيين أو العمل في أي موقع آخر، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام العمالة.
وستعمل الوزارة على ضم عدد من هؤلاء العمال إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، بما يتيح تقديم سبل الدعم والرعاية لهم، وذلك في إطار خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية لحمايتهم وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا