ليس هكذا تُصنع الجيوش الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ما يحدث فى سوريا من قرارات متعلقة بإعادة تشكيل الجيش السورى وإجراء ترفيعات لضباط يحملون جنسيات غير سورية، يؤكد أن الهدف ليس بناء جيش وطنى يعبر عن إرادة الشعب السورى ويحمى سيادته، بل تكريس سلطة ميليشياوية تخدم أجندات شخصية وفصائلية.
أصدر أحمد الشرع، المعروف بـ«أبو محمد الجولانى»، قرارات بتوزيع رتب عسكرية بدءًا من رتبة عقيد إلى لواء، على شخصيات لا تحمل الجنسية السورية، وبعضها معروف بارتباطه بميليشيات مسلحة خارجية، هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن معايير الترقيات العسكرية التقليدية تقتضى أن يكون الضباط من خريجى الكليات العسكرية الوطنية ومن أبناء البلد نفسه، وهو عرف عسكرى عالمى.
تضمنت قائمة الترقيات أسماء شخصيات أجنبية مثل:
عبدالرحمن حسين الخطيب (أردنى الجنسية)، وهو خريج كلية الطب فى الأردن، التحق بتنظيمات مسلحة داخل سوريا.
عمر محمد جفتشى (تركى الجنسية)، من مؤسسى هيئة تحرير الشام.
عبدل صمريز بشارى (ألبانى الجنسية)، أحد القياديين العسكريين منذ سنوات.
علاء محمد عبدالباقى (مصرى الجنسية)، متواجد فى سوريا منذ عقد.
هذه الأسماء وغيرها تُظهر أن الجيش السورى الجديد، كما يُسمى، ليس سوى غطاء لميليشيا دولية تفتقر إلى الشرعية الوطنية أو الدستورية.
ما يقوم به الجولانى هو تفكيك الدولة وتثبيت الهيمنة وتجاوز المؤسسة العسكرية ليشمل حل البرلمان السورى، وتشكيل حكومة جديدة، وتعيين محافظين، وقادة أفرع أمنية، بل حتى تعيينات إعلامية ودينية. هذا يشير إلى مشروع يهدف إلى السيطرة المطلقة على مفاصل الدولة السورية، مع تجاهل تام للقوانين الدستورية أو المعايير الوطنية.
الجيوش الوطنية هى العمود الفقرى للدول المستقلة، ويُفترض أن تكون من أبناء البلد، تخضع لتقاليد عسكرية صارمة تضمن ولاءها للوطن فقط. أما توزيع الرتب العسكرية على أساس الولاءات الشخصية أو الانتماءات الميليشياوية، فيحول الجيش إلى أداة قمع وفوضى، لا إلى قوة لحماية السيادة الوطنية.
الجولانى، المصنف إرهابياً عالمياً ورئيس جبهة النصرة سابقًا، يحاول تقديم نفسه كقائد مرحلة انتقالية فى سوريا. لكن خطواته الأخيرة، بدءًا من تعيين أجانب فى مناصب قيادية، تؤكد أن هدفه الحقيقى هو تثبيت سلطته وبناء كيان يفتقر إلى أى شرعية وطنية أو دولية.
الجيوش الوطنية لا تبنى بمراسيم عشوائية ولا بتوزيع الرتب على المرتزقة، بل بتقاليد راسخة تضمن الولاء للوطن والشعب. ما يحدث فى سوريا الآن ليس سوى كارثة قد تعمق أزمة الدولة السورية عقود قادمة.
كثير من المتابعين للقضية السورية كانوا يتصورون أن أولى خطوات الإدارة السورية الجديدة هى تفكيك الفصائل وجمع الأسلحة من الميليشيات.. وبناء جيش سورى وطنى قادر على الدفاع عن الأراضى السورية دون أن يفرق بين سورى وآخر...
لكن متى يحدث الآن نسف تلك الفكرة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي السورية الزاد أمجد مصطفى الجيش السوري فى سوریا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش تطوير حوكمة البيانات الوطنية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة «الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات» اليوم، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية» اليوم، بعض المختصين من المدارس الحكومية والخاصة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن مصبح المحرزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مرئيات وملاحظات المختصين بشأن مقترح الدراسة التي تهدف إلى مراجعة السياسات والاستراتيجيات التعليمية لتعزيز جودة التحصيل الدراسي والمهارات في كافة المراحل، ومعالجة التحديات التشريعية المرتبطة بتجويد الأداء الأكاديمي، وتحقيق التكامل بين برامج إعداد وتأهيل المعلمين وفلسفة التعليم الوطنية، وتقييم تكاملية المناهج والأنشطة التعليمية وطرائق التدريس، مع اقتراح تشريعات شاملة لدعم جودة التعليم بمشاركة فاعلة من الطلبة وأسرهم ومؤسسات المجتمع.