حماس تدعو لتشكيل لجنة لإدارة غزة وتسلم مصر الأسماء المقترحة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت حركة حماس، أمس الجمعة، عن أملها في حركة فتح والسلطة، للتجاوب مع جهود تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" في إطار النظام السياسي الفلسطيني، وسلمت مصر مجموعة من الأسماء المقترحة لتشكيل اللجنة لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، للعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذ أي من الاتفاقات التي توصلنا إليها وطنيا، وانفتاحها على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتعيد الاعتبار لنظامه السياسي.
المبادرات والمقترحات الوطنية
أعلنت حركة حماس، عن تلقيها مؤخرا العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة، مما يتعرض له من إبادة جماعية وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية بتواطؤ غربي وفشل دولي صادم.
وأشارت حركة حماس في بيان عبر حسابها أمس الجمعة، إلى أنها منذ البداية سعيت وبكل جد وإخلاص لترتيب البيت الفلسطيني، وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، ومن أجل ذلك قدمت كل المرونة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية سواء اتفاقات القاهرة المتتالية أو في الجزائر وحتى في روسيا والصين، وسعينا بشكل حثيث لتطبيقها.
وأضافت حماس في بيانها: تجاوبنا خلال الأشهر الأخيرة مع الجهود التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية وسعينا إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملنا بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربيا وإسلاميا لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية، وقطعنا شوطا مهما مع الإخوة في حركة فتح برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها، ثم توصلنا وتوافقنا مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر .
وأنهت حماس بيانها قائلة: إن فلسطين أرضاً وقضية تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر.
وكانت حماس وفتح، توصلتا في ختام مباحثات في القاهرة جرت مطلع الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي، اقترحته مصر، لتشكيل لجنة لإدارة القطاع غزة ما بعد الحرب المتواصلة منذ أكثر من 14 شهراً، وأعلنت حماس، عن قطعها شوطاً مهماً مع حركة فتح برعاية مصر لتشكيلها، مشيرة إلى أنها اتفقوا مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس إدارة غزة الأسماء المقترحة حركة حماس حركة فتح الأسماء المقترحة الأشقاء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية