قيادي بمستقبل وطن: صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين ينظم السوق العقاري
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال المهندس محمد الرهوان، أمين مساعد تنظيم العاصمة بحزب "مستقبل وطن"، إن السوق العقاري المصري سيشهد ازدهارًا ونموًا ملحوظًا خلال العام الجاري حسب مؤشرات مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، التي تقول إن السوق العقاري المصري سيشهد نموًا خلال عام 2025 بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% عن عام 2024.
وأضاف "الرهوان"، في تصريحات له، أن السوق العقاري في مصر لن يشهد فقاعة عقارية لأنها لا تعتمد في سلوكها المالي على القروض البنكية بشكل أساسي، مشيرًا إلى احتمالية تراجع الزيادة في نمو أسعار العقارات دون الدخول في مرحلة الركود العقاري.
وكشف أمين مساعد تنظيم العاصمة بحزب "مستقبل وطن"، عن أن السوق العقاري المصري واعد ويشهد مزيدًا من الطلب والقدرة على تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع والعرب والأجانب، ما يُسهم في تحويل السوق العقاري المصري من سوق محلي إلى سوق دولي يمكنه تلبية احتياجات الاستثمار الأجنبي في السوق العقاري فى المرحلة القادمة.
وأعرب عن تفاؤله بقرب إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق العقاري المصري والتصدي لظاهرة سماسرة الأراضي، موضحًا أن معدل نمو أسعار العقارات وصل إلى ما بين 40 إلى 60% العام الماضي، وليس من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو أسعار العقارات خلال العام الجاري مستوى 20%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن السوق العقاري فيتش المزيد السوق العقاری المصری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر بورصة عمان 71 نقطة
صراحة نيوز-واصلت بورصة عمّان أداءها الإيجابي، إذ ارتفع المؤشر العام 71 نقطة ليغلق عند مستوى 3,188 نقطة، مسجلاً نموًا نسبته 2.3 بالمئة عن الجلسة السابقة، في حين بلغ حجم التداول نحو 17 مليون دينار، وسط نشاط ملحوظ في قطاعات البنوك والخدمات والصناعة.
وفي موازاة الارتفاع في المؤشر، صعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 24 مليار دينار، محققة زيادة بنسبة 36.2 بالمئة منذ بداية العام، في إشارة إلى تنامي الثقة في السوق وتزايد الإقبال الاستثماري المحلي والأجنبي.
وأكد خبراء أن الأداء الإيجابي للسوق يأتي انعكاسًا مباشرًا لـ”تحول المزاج الاستثماري نحو التفاؤل”.
ويعتبر اختراق المؤشر العام لمستوى 3,180 نقطة يشير إلى تحول فني نحو المسار الصاعد، مدعومًا بارتفاع أحجام التداول وتدفق السيولة نحو الأسهم القيادية، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي يشكل محور النشاط الاستثماري في السوق.
فنيا، يعتبر اختراق المؤشر العام لمستوى 3,180 نقطة تحولًا فنيًا مهمًا نحو المسار الصاعد، لافتين إلى أن المؤشر يتجه الآن لاختبار حاجز المقاومة الجديد عند مستوى 3,220 إلى 3,250 نقطة خلال الجلسات المقبلة، مدعومًا بتزايد أحجام التداول وعمليات الشراء المؤسسية.
وسيفتح تجاوز هذا الحاجز بنجاح المجال أمام موجة ارتفاع جديدة نحو مستويات 3,300 نقطة، في حال استمرار التدفقات الاستثمارية وغياب الضغوط البيعية، حيث أن السوق باتت تستفيد من استقرار المناخين السياسي والاقتصادي معًا.
ويعكس تماسك السوق خلال الأسابيع الماضية رغم التقلبات في الأسواق الإقليمية، صلابة الاقتصاد الأردني ووجود قاعدة استثمارية قوية، إلى جانب الثقة المتزايدة بقطاعاته الإنتاجية والخدمية.
ويتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي لبورصة عمّان خلال الربع الأخير من العام، مدفوعًا بالمؤشرات الفنية المشجعة، حيث باتت بورصة عمان اليوم تتمتع بمقومات تجعلها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الوطني.
وكما يعتبر تحسن القيمة السوقية إلى هذا المستوى عامل جذب إضافيًا للمستثمرين الأجانب، ويعزز موقع المملكة كواحدة من الأسواق الأكثر استقرارًا وتوازنًا في المنطقة.