عصر جديد في بيع السيارات والمنازل المستعملة في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
دخلت اللوائح الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة التركية حيز التنفيذ، والتي تستهدف تنظيم سوق المركبات والعقارات المستعملة، سواء كان البائعون أفراداً أو شركات. التعديل الأبرز في هذه اللوائح هو إلزامية التحقق الإلكتروني للإعلانات عبر نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS)، مما يهدف إلى تحسين الشفافية وتنظيم السوق.
التفاصيل الرئيسية لللوائح
تقتصر إمكانية تقديم الإعلانات على مالكي العقارات أو المركبات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، بالإضافة إلى الوكالات العقارية والمعارض التي تم تفويضها عبر نظام EİDS. ومن خلال هذه الخطوة، يسعى النظام إلى تقليل الإعلانات المزيفة وفوضى الإعلانات التي كانت تسود القطاع، خاصة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
إجراءات إلزامية لزيادة الموثوقية
يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة للحد من الإعلانات غير الموثوقة، مما يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر استقراراً وموثوقية. وبحسب اللوائح، من المتوقع أن يتم تطبيق شرط التحقق من التفويض على العقارات المؤجرة اعتباراً من 1 يناير 2025، كما يُتوقع أن يتم تمديد هذا الشرط ليشمل المركبات والعقارات المعروضة للبيع في المستقبل القريب.
اقرأ أيضازلزال قوي يضرب أنطاليا التركية
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسعار المنازل في تركيا السيارات في تركيا المنازل في تركيا سوق السيارات في تركيا سوق العقارات في تركيا قوانين جديدة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. خدمات صف المركبات عبر الجهات المرخصة فقط
أبوظبي: «الخليج»
أصدر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنبيهاً يؤكد فيه ضرورة التزام الجهات المقدمة لخدمات صف المركبات بالحصول على التراخيص الرسمية من المركز قبل مباشرة أي نشاط داخل إمارة أبوظبي، وأوضح أن تقديم هذه الخدمات دون تصريح أو استغلال التصاريح الممنوحة بشكل مخالف، يُعد انتهاكاً للوائح والتشريعات المعتمدة ويُعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
وأوضح المركز أن فرق التفتيش الميدانية التابعة له تواصل تنفيذ حملات رقابية دورية على مواقع تقديم هذه الخدمات بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة، وضمان تقديم الخدمة ضمن بيئة منظمة وآمنة تعكس معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وفي هذا الإطار، حث مركز النقل المتكامل الجهات المعنية، مثل الفنادق والمراكز التجارية ومشغلي الخدمة على مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من صلاحية التصاريح المستخدمة، تعزيزاً للامتثال بالاشتراطات المعتمدة، كما شدّد على أهمية حرص أفراد المجتمع على التعامل مع الجهات المرخصة فقط عند استخدام خدمة صف المركبات، حفاظاً على حقوقهم وسلامة مركباتهم.
وأكد المركز أنه سيتم استقبال البلاغات المتعلقة بأي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات في تقديم خدمات صف المركبات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة وتنظيم تقديم الخدمة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود المركز المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الامتثال للتشريعات، وتوفير بيئة تنقل آمنة ومتكاملة تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة.