برلماني: قرارات العفو الرئاسية مؤشر لعدم إقصاء أحد في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن أحمد سعد دومة، انعكاس حقيقي لانفتاح الدولة على جميع أبناء الوطن، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني بالإفراج عنه، كما أنها تعد دليلاً على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع ولا تقصي أحدا، وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
وأضاف «اللمعي»، أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد الإرادة السياسية الجادة في تحقيق حالة من الانفتاح لإحداث تقدّم في حقوق الإنسان ودعم مسار التحول الديمقراطي.
ولفت إلى أنها تعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي، والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل أفضل، بما يحقق دفعة جديدة للمناقشات.
استجابة القيادة السياسية لمطالب القوى السياسيةونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإفراجات المتوالية تعد مؤشرا إيجابيا في مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وفي القلب منهم الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، باعتبارها أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني، لاسيما وأن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يأتي بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية في صنع القرار.
وأكد «اللمعي»، أن هذا القرار يمثل استجابة واضحة من القيادة السياسية لمطالبات القوى السياسيه، ويبعث برسائل طمأنة وضمانه قويه لكل القوى السياسية بأنه لا تشكيك فى نوايا القيادة السياسية في التحرك نحو تحقيق إصلاح سياسي جاد، مشددًا أن ذلك يضع على عاتق الجميع من الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، مسئولية كبيرة في العمل والنقاش والحوار للوصول إلى ما هو أفضل في مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي عفو رئاسي لجنة العفو الرئاسي مجلس الشيوخ القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟