برلماني: قرارات العفو الرئاسية مؤشر لعدم إقصاء أحد في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن أحمد سعد دومة، انعكاس حقيقي لانفتاح الدولة على جميع أبناء الوطن، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني بالإفراج عنه، كما أنها تعد دليلاً على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع ولا تقصي أحدا، وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
وأضاف «اللمعي»، أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد الإرادة السياسية الجادة في تحقيق حالة من الانفتاح لإحداث تقدّم في حقوق الإنسان ودعم مسار التحول الديمقراطي.
ولفت إلى أنها تعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي، والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل أفضل، بما يحقق دفعة جديدة للمناقشات.
استجابة القيادة السياسية لمطالب القوى السياسيةونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإفراجات المتوالية تعد مؤشرا إيجابيا في مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وفي القلب منهم الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، باعتبارها أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني، لاسيما وأن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يأتي بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية في صنع القرار.
وأكد «اللمعي»، أن هذا القرار يمثل استجابة واضحة من القيادة السياسية لمطالبات القوى السياسيه، ويبعث برسائل طمأنة وضمانه قويه لكل القوى السياسية بأنه لا تشكيك فى نوايا القيادة السياسية في التحرك نحو تحقيق إصلاح سياسي جاد، مشددًا أن ذلك يضع على عاتق الجميع من الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، مسئولية كبيرة في العمل والنقاش والحوار للوصول إلى ما هو أفضل في مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي عفو رئاسي لجنة العفو الرئاسي مجلس الشيوخ القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تمديد قرارات “العبدلي للتطوير” تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع
صراحة نيوز ـ أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، تمديد العمل بالقرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير، وذلك ضمن إطار الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.
ويأتي هذا القرار في سياق دعم الحكومة للبيئة الاستثمارية في المملكة، وتحفيز المستثمرين والمطوّرين العقاريين على التوجّه نحو الفرص التي يوفّرها المشروع، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الحضرية متعددة الاستخدامات في العاصمة عمّان.
ويهدف مشروع العبدلي إلى تحويل قلب العاصمة إلى مركز اقتصادي وسياحي وثقافي حديث، من خلال إنشاء منطقة متكاملة تضم مرافق سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى الفنادق والمرافق العامة والمباني الذكية.
وتُعد المرحلة الثانية من المشروع استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، حيث من المتوقع أن تشمل توسيع نطاق البنية التحتية، وزيادة المساحات الاستثمارية، واستقطاب شركات جديدة، بما يعزز من تنافسية الأردن إقليميًا في مجال التطوير الحضري والاستثمار العقاري.
ويأتي القرار في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، لا سيما في قطاعات التطوير العقاري والخدمات والتكنولوجيا، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي