إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأنه تم تنفيذ إزالات لعدد 21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بمراكز أسيوط وديروط وساحل سليم والبداري وحي غرب، حيث تمت الإزالة لعدد 15 حالة تعدي علي أراضي زراعية على مساحة 12 قيراط وحالة تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحه 2 قيراط بديروط خلال حملة مكبرة برئاسة مصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة نواب ومسئولي الازالات والإدارة الزراعية بالمركز كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة ممدوح جبر رئيس الحي بالتصدي للبناء المخالف وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوي والحوائط بتقسيم التجاريين بمنطقة الأربعين.
وأضاف أبوالنصر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز قامت بحملة تمكنت خلالها من فك شدة خشبية لسقف الطابق الأرضي بمساحة 120 متر مربع بقرية بني غالب بمشاركة على محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما تم إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الخطيب والرملة بقرية نجع سبع بمساحة 100 متر مربع بمشاركة محمد حسين عطيه رئيس الوحدة المحلية لقرية نجع سبع ومسئولي الجمعية الزراعية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بالبناء بالبلوك الأبيض بقرية العونة كما تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز لأعمال بناء مخالف بالبلوك الأبيض علي أرض زراعية بقرية العقال القبلي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ويذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن أرقام الخطوط الساخنة التابعة لغرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والمختصة بتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها وهي: (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إزالات أزمة أصل اصلاح اطار افة الـ ألا الات استجابة الاجر الإجراءات أراض أراضي أراضي زراعية إجراء الإجراءات اللازمة الأراض إجراءات اخن أرك الاراضي اتخاذ آجر أجرأ ادرة أبو الأراضي المملوكة للدولة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تزوير في أوراق رسمية.. إحالة موظفين بالوحدات المحلية لنيابة المنوفية
أحال محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة.
جريمة تزوير محررات رسمية
تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه، والذي يُعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة.
وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدًا أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام.
وكانت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية تمكنوا من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 112 محضر مخالفات مخابز و 89 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المخالفات، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محال تموينية بشبين الكوم وتلا لقيامهم بتجميع سكر مدعم وبيعه بالسوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ولفت محافظ المنوفية، إلى استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.