أمين عام منظمة شنغهاي: مقارنتنا بـ “الناتو خاطئة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الثورة نت/
أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، أنه من الخطأ مقارنة حلف شمال الأطلسي “الناتو” ومنظمة شنغهاي للتعاون، فهما مختلفان تمامًا في أهدافهما وغاياتهما.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن يرميكباييف، قوله اليوم السبت: “الناتو ومنظمة شنغهاي للتعاون، مختلفان تمامًا في أهدافهما وطبيعة أنشطتهما”.
وأشار يرميكباييف إلى أن الناتو تم إنشاؤه كعنصر مواجهة بين الغرب ما بعد الحرب من ناحية، والاتحاد السوفييتي وحلفائه من ناحية أخرى.
وأضاف يرميكباييف : “هذه منظمة عسكرية سياسية (الناتو)، ومثيلها التناظري من الكتلة الاشتراكية، كان منظمة حلف وارسو”.
وتابع: “ومنظمة شنغهاي للتعاون ليست نتاج الحرب الباردة، ولم يتم إنشاؤها في ظروف أو لغرض المواجهة مع أحد ما، أو على العكس من ذلك، في عام 2001، عندما تم إنشاء منظمة شانغهاي للتعاون كمنظمة، تم إنشاؤها على وجه التحديد لأغراض إبداعية وسلمية”.
وأردف: “الناتو منظمة عسكرية سياسية، بينما منظمة شنغهاي للتعاون منظمة سلمية مشتركة بين الدول”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: منظمة شنغهای للتعاون
إقرأ أيضاً:
منظمة “إنسان” تًصدر تقريرًا حول الجريمة الأمريكية في رأس عيسى النفطي بالحديدة
الثورة نت/..
أصدرت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات تقريرًا بعنوان “مجزرة رأس عيسى .. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر”.
ووّثقت المنظمة في تقرير مفصل، جريمة استهداف الطيران الأمريكي لميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة في منتصف شهر أبريل 2025م، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الأمريكي نفسه، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أسباب العملية في تجسيد واضح للقوة والهيمنة ضد الدول النامية.
ووفقًا للتقرير، رأت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات، ضرورة توثيق الجريمة التي استهدفت بشكل متعمد، ومع سبق الإصرار والترصد، تدمير مرفق حيوي يمثل شرياناً مهماً لملايين المدنيين في اليمن.
وتضع منظمة “إنسان” بين يدي الرأي العام والمجتمع الدولي تقريراً موثقاً عن جريمة استهداف ميناء رأس عيسى النفطي من قبل القوات الأمريكية، والذي أسفر عن تدمير البنية التشغيلية للميناء وتوقف شبه كامل لأنشطته، بشكل متعمد يهدف إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن.
وتضمن تقرير المنظمة تفاصيل الهجوم، بالأدلة والشهادات المباشرة من طواقم العمل والضحايا، بالإضافة إلى استدلالات قانونية توضح كيف يرقى هذا الهجوم إلى مستوى “جريمة حرب” تستوجب المساءلة الدولية.
وتأتي هذه الوثيقة كصرخة في وجه الصمت الدولي، وتأكيد على ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.