الشعب الجمهوري: تعميق الصناعة يجذب الاستثمارات وينعكس على معدلات النمو
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن استمرار وتكثيف خطوات وجهود توطين الصناعات المحلية، يمثل أولوية للاقتصاد الوطني، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع معدلات النمو، ويحقق عوائد تليق بمكانة مصر وما تذخر به من قدرات وموارد تؤهلها لتكون قلعة صناعية كبرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب جرأة من الحكومة للتوسع في الصناعات المحلية.
وأضاف "حلمي" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن دعم توطين الصناعات المحلية، أخذ منحنى صعوديًا في الفترة الأخيرة، وقد اتخذت الحكومة خطوات فعلية لتوطين العديد من الصناعات ومنها الصناعات الثقيلة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وهذا يدفع بنتائج إيجابية كبيرة على مستويات اقتصادية عدة، أهما خفض العجز في الميزان التجاري عبر تقليل الصادرات وتهيئة مصر لتكون مصدر للخارج، وهو ما ينعكس على توفير العملة الصعبة وبالتالي زيادة قيمة العملة المحلية.
ولفت الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إلى أنه بخلاف مستهدفات الدفع بصادرات مصر وتحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار سنويًا، فإن تشجيع توطين الصناعة سيكون له انعكاسه على استقرار الداخل من خلال تغطية القطاع الصناعي لاحتياجات السوق المصري من مختلف المنتجات، موضحًا أن وفرة المنتج يحقق استقرار في السوق وفي الأسعار ويساعد على السيطرة على معدلات التضخم.
وذكر الدكتور أحمد حلمي، أن تعميق الصناعة المحلية سيكون له دور في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين، كما سيكون له آثاره في تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في القطاع الاقتصادي، وهو ما يحقق رؤية الحكومة ويترجم وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه هو أساس ارتفاع معدلات النمو بشكل حقيقي يستشعره المواطن وينعكس على الاقتصاد.
وشدد ـ على ضرورة إزالة كافة معوقات الاستثمار والاستماع لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها، وإبداء المرونة الكافية في التعامل مع لأزمات ونسف موروثات البيروقراطية التي تعطل عمل المسثمرين وتعمل على تباطؤ النشاط الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الشعب الجمهوري توطين الصناعات الميزان التجاري المزيد
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للدواء» توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، بحضور معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا، وعدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين.
وتهدف المذكرة التي وقعت على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الإماراتية- الروسية المشتركة، التي عقدت أمس الأول بدبي، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم الصناعات الطبية وتطوير منظومات التصنيع الدوائي وفق أعلى الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية، بما يسهم في دعم الابتكار ورفع كفاءة الإمداد الدوائي لدى الطرفين.
وقال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إن المذكرة تُجسّد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً في الصناعات الدوائية والتنظيم الصحي، وتعزيز دورها مركزاً إقليمياً للعلاجات المبتكرة وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار معاليه إلى أن التعاون مع الجانب الروسي يأتي امتداداً لنهج الدولة في بناء منظومة تنظيمية متقدمة تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار، بما يدعم الأمن الدوائي ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.
وأكد معاليه على التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتطوير قدرات الصناعة الدوائية الوطنية وبناء كوادر متخصصة، وتوفير بيئة تطويرية متكاملة تُرسّخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لصناعة وتنظيم المنتجات الطبية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن المذكرة تعكس التزام دولة الإمارات برفع جودة الصناعات الدوائية وتعزيز كفاءة التفتيش والرقابة على المصانع وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تسهم في دعم جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية المتقدمة والتقنيات الصحية المستقبلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا