هآرتس: بن غفير خسر معركة لكن المحاكم الجبانة خسرت الحرب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وصفت صحيفة هآرتس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير إلغاء جزء من تعديل قانون الشرطة، الذي كان سيخوّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحديد سياسة الشرطة في التحقيقات، بأنه رسالة مهمة في مواجهة خطر انهيار الشرطة منذ توليه منصبه.
وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها- إلى أن المحكمة العليا رأت أن الجزء الذي ألغته من التعديل مخالف للدستور، وشددت على ضرورة أن تكون الشرطة مستقلة، ولذلك أبقت على مفوض الشرطة في منصبه باعتباره الشخص الوحيد المخول باستخدام سلطة الشرطة.
وحذرت من أن الشرطة تسقط كل يوم في يد بن غفير الذي يُعد أكثر السياسيين تطرفا، والذي تصفه هآرتس بأنه "كاهاني"، نسبة إلى الحاخام مئير كاهانا الذي أسس حركة سياسية وحزبية باسم (كاخ) تتبنى مواقف عنصرية ضد العرب في إسرائيل.
وكانت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد أفادت بأن المحكمة العليا أبطلت، أول أمس الخميس، تعديل قانون الشرطة الذي أدخله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على سياسة الشرطة.
وقضى قرار المحكمة بأن بن غفير لا يملك أي صلاحية للتدخل في سياسة الشرطة في مجال التحقيقات. وأوضح القضاة أنه "يُسمح للوزير بوضع سياسة عامة في مجال التحقيقات، بما في ذلك تحديد الأفضليات الأساسية، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة والتشاور مع رئيس الأركان".
إعلانوقالت صحيفة هآرتس -في افتتاحيتها- إن وزير الأمن القومي بن غفير له سجل إجرامي، إذ درج على استغلال الشرطة لمآربه السياسية، ورغم ذلك، فإن الحكومة كانت ستسمح له بالمضي قدما في مساره.
ونقلت عن رئيس المحكمة العليا بالإنابة إسحاق عميت أن التعديل يقوض الحقوق الدستورية الأساسية، قائلا إن هذا يبرر إلغاءه بالكامل، لكنه مع ذلك امتنع عن القيام بذلك.
وبدلا من ذلك، اكتفى بالموقف الذي اتخذه سلفه، عوزي فوغلمان، وهو ضرورة تفسير التعديل بطريقة لا تقوض استقلالية الشرطة. وبهذا المعنى، فإن هآرتس ترى أن الأشخاص الذين كانوا يهددون بإضعاف المحكمة العليا والشرطة قد نجحوا بالفعل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة العلیا بن غفیر
إقرأ أيضاً:
أردوغان: العالم الذي صمت مع سربرنيتسا يكتفي بمشاهدة الفظائع في فلسطين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المجتمع الدولي الذي ظل صامتا تجاه المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية في سربرنيتسا عام 1995 يكتفي الآن بالوقوف متفرجا على الفظائع التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في فلسطين.
وأضاف خلال رسالة مصورة في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمذبحة سربرنيتسا، أنه "رغم قرارات المحاكم الدولية، نرفض أي بيان أو إعلان ينكر مذبحة سربرنيتسا ويمجد مجرمي الحرب، ندين الهجمات والمضايقات التي تستهدف العائدين إلى ديارهم بعد الحرب".
وأكد أنه رغم مرور 30 عامًا على مذبحة سربرنيتسا إلا أن آلام البوسنيين الذين قتلوا بوحشية لا تزال حاضرة في الأذهان.
وأشار إلى أن تنصل المجتمع الدولي من المسؤولية اللازمة لوقف الإبادة الجماعية يُعد تقصيرا لا يمكن تبريره وسيُذكر دومًا بالخزي والعار.
وأوضح أن دعوة تركيا المتكررة لإصلاح الأمم المتحدة، أساسه محاربة عقلية عدم الاكتراث بآلام وأوجاع الشعوب الأخرى.
وأكد أردوغان أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 يوليو/تموز "يومًا دوليًا لإحياء ذكرى إبادة سربرنيتسا عام 1995"، هو دليل على الإرادة القوية ضد الإبادة الجماعية.
واعتبر الرئيس التركي أنّ ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا دليل على أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مذبحة سربرنيتسا.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ستُحاسب عاجلاً أم آجلاً أمام القانون والتاريخ على الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق ما يقرب من 57 ألف فلسطيني، بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ وشباب.
وتعتبر مجزرة سربرنيتسا الأسوأ في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ مدنيون بوسنيون من سربرنيتسا في 11 تموز/ يوليو 1995 إلى جنود هولنديين لحمايتهم، بعدما احتلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة.
غير أن القوات الهولندية التي كانت مشاركة ضمن قوات أممية، أعادت تسليمهم للقوات الصربية لتقترف الأخيرة مجزرة قضى فيها أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان.
كما ارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين إبان حرب البوسنة التي بدأت في 1992 وانتهت في 1995، عقب توقيع اتفاقية "دايتون"، وتسببت بإبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.
ودفن الصرب القتلى البوسنيين في مقابر جماعية، وبعد انتهاء الحرب أطلقت البوسنة أعمال البحث عن المفقودين وانتشال جثث القتلى من المقابر الجماعية وتحديد هوياتهم.