حكم المسح على الجورب عند الوضوء في الشتاء
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يتساءل العديد من المسلمين عن حكم المسح على الجورب (الشراب) أثناء الوضوء كبديل لغسل القدمين، خاصة في الأجواء الباردة.
شروط جواز المسح على الجورب:أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن المسح على الجورب أثناء الوضوء جائز بشرط توفر الشروط التالية:
1. ارتداء الجورب على طهارة كاملة: يجب أن يكون المسلم قد توضأ وغسل قدميه قبل ارتداء الجورب.
2. أن يكون الجورب ساترًا لمحل الفرض: أي يغطي الكعبين وما تحتهما.
3. أن يكون الجورب صفيقًا (ثخينًا): بحيث يمكن تتابع المشي به دون أن ينكشف أو يتمزق بسهولة.
مدة المسح المسموح بها:
للمقيم: يوم وليلة (24 ساعة) من لحظة المسح بعد الحدث.
للمسافر: ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة) من لحظة المسح بعد الحدث.
كيفية المسح:
يتم المسح ببل اليدين بالماء ثم مسح أعلى الجورب فقط، دون الحاجة لمسح أسفله أو جوانبه.
وإذا انتهت مدة المسح المحددة، يجب خلع الجورب والوضوء بغسل القدمين.
المسح يكون في حالة الحدث الأصغر فقط؛ أما في حالة الجنابة أو الحدث الأكبر، فيجب خلع الجورب والاغتسال الكامل.
لا يشترط وجود سبب معين، كالمرض أو البرد، للمسح على الجورب؛ بل هو رخصة متاحة للمسلم في أي وقت، بشرط الالتزام بالشروط المذكورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجورب المسح على الجورب الشتاء مدة المسح المسح على الجورب
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.