"آبل" تدفع 95 مليون دولار لإغلاق قضية التجسس على مستخدمي آيفون
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت شركة "آبل" على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها باستخدام مساعدها الافتراضي "سيري" للتجسس على مستخدمي هواتف "آيفون" وغيرها من الأجهزة الحديثة.
وتهدف هذه التسوية التي تم تقديمها يوم الثلاثاء الماضي في محكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إلى حل دعوى قضائية عمرها خمس سنوات تتعلق بالادعاءات التي تقول إن "آبل" فعّلت "سيري" بشكل سري لتسجيل المحادثات عبر أجهزة "آيفون" والأجهزة الأخرى المزودة بالمساعد الافتراضي لأكثر من عقد من الزمان.
ووفقا للدعوى، فإن التسجيلات المزعومة حدثت حتى عندما لم يسعى المستخدمون لتفعيل المساعد الصوتي باستخدام كلمات التنبيه "مرحبا، سيري" (Hey, Siri).
وتشير الدعوى أيضا إلى أن بعض المحادثات المسجلة تم مشاركتها مع المعلنين في محاولة لبيع منتجاتهم للمستهلكين الأكثر احتمالا للاهتمام بالبضائع والخدمات.
وتتناقض هذه الادعاءات بشأن "سيري المتطفل" مع التزام "آبل" الطويل بحماية خصوصية عملائها، وهي قضية لطالما قدمها الرئيس التنفيذي تيم كوك كمعركة للحفاظ على "حق إنساني أساسي".
وفي التسوية، لا تعترف "آبل" بأي خطأ، ولكن ما يزال يتعين على القاضي الأمريكي جيفري وايت الموافقة عليها. وقد اقترح محامو القضية تحديد جلسة استماع في المحكمة يوم 14 فبراير في أوكلاند لمراجعة الشروط.
وإذا تمت الموافقة على التسوية، يمكن للمستخدمين الذين امتلكوا هواتف "آيفون" وأجهزة "آبل" الأخرى من 17 سبتمبر 2014 حتى نهاية العام الماضي تقديم مطالبات بالتعويضات.
وقد يحصل كل مستهلك على ما يصل إلى 20 دولارا عن كل جهاز مزود بالمساعد "سيري" يشمله الاتفاق، على الرغم من أن المبلغ قد يخفض أو يرفع بناء على حجم مطالبات التعويضات في ظل التسوية القانونية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات عن عقد اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الدولة.
وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لعام 2024، واعتمدوا البيانات المالية المدققة للعام ذاته، بالإضافة إلى ميزانية عام 2025 والأنشطة الخاصة بالمجموعة من أجل تحسين عمليات الدفع والاستفادة من التحول الرقمي في المدفوعات.
وأكدت الجمعية العمومية أهمية مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كمركز مصرفي ومالي وتجاري.
وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية.
ودعت للاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزّز حلول دفع مبتكرة وآمنة.
وأشادت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تُركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار.
ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.
وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية، ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية».
وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى إلى مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
وقال جمال صالح: تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة.
وأضاف: حقق القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة في مختلف مجالات العمل المصرفي، والمدفوعات بشكل خاص، بهدف مواكبة التسارع في التحول الرقمي، ونلتزم بمواصلة مبادراتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.
وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية