"آبل" تدفع 95 مليون دولار لإغلاق قضية التجسس على مستخدمي آيفون
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت شركة "آبل" على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها باستخدام مساعدها الافتراضي "سيري" للتجسس على مستخدمي هواتف "آيفون" وغيرها من الأجهزة الحديثة.
وتهدف هذه التسوية التي تم تقديمها يوم الثلاثاء الماضي في محكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إلى حل دعوى قضائية عمرها خمس سنوات تتعلق بالادعاءات التي تقول إن "آبل" فعّلت "سيري" بشكل سري لتسجيل المحادثات عبر أجهزة "آيفون" والأجهزة الأخرى المزودة بالمساعد الافتراضي لأكثر من عقد من الزمان.
ووفقا للدعوى، فإن التسجيلات المزعومة حدثت حتى عندما لم يسعى المستخدمون لتفعيل المساعد الصوتي باستخدام كلمات التنبيه "مرحبا، سيري" (Hey, Siri).
وتشير الدعوى أيضا إلى أن بعض المحادثات المسجلة تم مشاركتها مع المعلنين في محاولة لبيع منتجاتهم للمستهلكين الأكثر احتمالا للاهتمام بالبضائع والخدمات.
وتتناقض هذه الادعاءات بشأن "سيري المتطفل" مع التزام "آبل" الطويل بحماية خصوصية عملائها، وهي قضية لطالما قدمها الرئيس التنفيذي تيم كوك كمعركة للحفاظ على "حق إنساني أساسي".
وفي التسوية، لا تعترف "آبل" بأي خطأ، ولكن ما يزال يتعين على القاضي الأمريكي جيفري وايت الموافقة عليها. وقد اقترح محامو القضية تحديد جلسة استماع في المحكمة يوم 14 فبراير في أوكلاند لمراجعة الشروط.
وإذا تمت الموافقة على التسوية، يمكن للمستخدمين الذين امتلكوا هواتف "آيفون" وأجهزة "آبل" الأخرى من 17 سبتمبر 2014 حتى نهاية العام الماضي تقديم مطالبات بالتعويضات.
وقد يحصل كل مستهلك على ما يصل إلى 20 دولارا عن كل جهاز مزود بالمساعد "سيري" يشمله الاتفاق، على الرغم من أن المبلغ قد يخفض أو يرفع بناء على حجم مطالبات التعويضات في ظل التسوية القانونية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام