«المشاط»: التعاون بين الجهات الوطنية يُجسد نموذجًا عمليًا للتكامل لرفع كفاءة الأداء الحكومي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، إن ذلك التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، موضحة أن مشروعات التعاون المشتركة التي تم إطلاقها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع "رفع كفاءة الأداء الحكومي"، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، مضيفة أن المشروع يُسهم كذلك في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.
وأضافت أن المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خاصةً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، فضلًا عن تعزيز توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتسق مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مخرجات المشروع والتي تضمنت تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، والتي أتاحت استقبال الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف، فضلًا عن سعي المشروع لتوسيع نطاق الأرشفة الرقمية للمستندات وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، والمساهمة في حوكمة إجراءات الترقي وتولي المناصب القيادية عبر إطلاق صحيفة الحالة التأديبية للموظفين بالجهاز الإداري خلال عام 2025.
وأضافت أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي يحقق العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية تحليل بيانات الشكاوى المُدخلة عبر المنظومة بما يُسهم في توجيه مُتخذي القرار إلى مَواطِن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط المشاط التنمية الاقتصادية التصويت الإلكتروني المزيد الأداء الحکومی وقیاس الأداء
إقرأ أيضاً:
المشاط: متابعة لتفعيل مذكرات التفاهم خلال الدورة 33 للجنة العليا المشتركة
وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر للمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على التنسيق والمتابعة المستمرة على مدار العام الماضي، من أجل إتمام فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث يرأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح فعاليات الدورة الحالية للجنة يعكس حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على الاستمرار في تطوير العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة خاصة على صعيد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، التي تنعكس على النمو الاقتصادي والتشغيل في البلدين الشقيقين.
وثمّنت «المشاط»، نتائج الدورة الحالية من اللجنة والتي نتج عنها توقيع 9 وثائق تعاون مشترك في مجالات تنموية عدة، مشددة على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، على المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتفعيل تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتذليل كافة التحديات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتاريخ العلاقات بين البلدين وما يربطهما من صلات ثقافية ودينية وقومية وما يتمتعان به من موقع مشترك في قلب العالم القديم يجعل مصر بوابة الأردن لأفريقيا والأردن بوابة مصر لآسيا.
وأشادت الوزيرة، بالإنجازات التي تحققت منذ عقد الدورة 32 للجنة العليا في القاهرة خلال الفترة 7-9 مايو 2024 وحتى اليوم مما يعطى مثالًا جليًا للتعاون والتنسيق والتكامل بين البلدين، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات، وأهم هذه الإنجازات عقد بعض اللجان الفنية والزيارات بين الجانبين في المجالات التالية: الزراعة – النقل البري – النقل البحري – الطيران المدني – الإسكان – الدواء – العمل – التضامن الاجتماعي – الموارد المائية والري – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التنظيم الإدارة – والبورصة.
وخلال الدورة 33 للجنة العليا المشتركة، تم توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم المُوقعة بين وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، ووزارة الأوقاف والشئون والمُقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالمملكة الأردنية الهاشمية، للعام 2025/2026، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، واتفاقية تعاون في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وتم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، للأعوام من 2025 إلى 2028، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%