وزير البترول: بدء اعمال حفر بئرين جديدين بحقل ظهر يناير الجاري
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عودة اعمال التنمية فى حقل غاز ظهر ، وبدء اعمال حفر بئرين تنمويين خلال الشهر الجارى ، كما اعلن عن إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وقيادات الوزارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للامانة العامة بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها.
وتناولت الجلسة طلبى مناقشة مقدمين من النائب احمد جلال ابو الدهب والنائبة نهى احمد زكي وعدد من اعضاء المجلس حول استراتيجية وخطط الحكومة لاستغلال الثروات المعدنية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ، وكذلك جهود الوزارة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
واوضح المهندس كريم بدوى، ان فريق العمل بالوزارة وضع استراتيجية تهدف إلى البناء على ما تحقق من انجازات خلال الفترات السابقة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى ان هذه الاستراتيجية تشمل 6 محاور أساسية تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة ، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف ، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، وإحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية ، وكذلك استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما تسعى إليه مصر مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره أو استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى لتعظيم القيمة المضافة في صناعات البتروكيماويات.
وتعتمد الاستراتيجية على العمل التكاملى المكثف بين الوزارة ومؤسسات ووزارات الحكومة والمجالس النيابية النواب والشيوخ وشركاء الاستثمار في مجال الإنتاج.
واوضح بدوى ان استراتيجية تطوير قطاع التعدين جارى تنفيذها لزيادة وتيرة الاستمارات فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية ، وذلك من خلال الإصلاح التشريعى والقانونى وتطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب صناعة التعدين عالمياً وضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمى لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمية وكذلك بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية تخصصية .
واشار بدوى إلى ان مصر غنية بالثروات التعدينية وهناك احتياطي جيولوجى ومؤكد قابل للاستخراج من المعادن والخامات باستخدام تقنيات متطورة ، مستعرضاً اهم الخامات فى مناطق شمال وجنوب وصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء مثل الفوسفات والحديد، والرصاص والزنك والكبريت والكاولين والفحم ، لافتاً إلى أن هناك 150شركة تعمل فى مجال التعدين فى مصر ، منها 8 شركات عالمية تعمل فى مجال التنقيب واستغلال الذهب ، مشيراً إلى انه التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك بالاستثمار داخل مصر وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.
ملامح خطة عمل العام الجارى 2025
وفى نهاية كلمته، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل العام الجارى 2025 ، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير البترول الاستثمارات الاقتصاد القومي حفر آبار المزيد الثروة المعدنیة البنیة التحتیة وزیر البترول بالإضافة إلى من خلال فى قطاع
إقرأ أيضاً:
“رئيس هيئة تسويق الاستثمار”: البيئة الاستثمارية في المملكة قدمت 1900 فرصة في 22 قطاعًا حيويًا
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان “عسير.. رحلة واحدة تجارب لا تنسى” سلطت الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، موضحًا أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، حيث قدمت أكثر من “1900” فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ترليون ريال، في “22” قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية المملكة “2030”، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ “12.4” تريليون ريال بحلول عام “2030” بمشيئة الله، إضافة إلى إستراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال “7” ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات.
وأشار الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم “80%” من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من “4,000” قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا “كمواقع التراث العالمي” مثل “رجال ألمع”، مبينًا أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة التي تتجاوز “800” مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب “150” مليون زائر بحلول عام “2030”، إضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومية وضريبة القيمة المضافة.
وتطرق إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين.
وقال: “عرضنا عبر منصة “استثمر في السعودية” أكثر من “1,900” فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الزراعة، والعقارات وغيرها، وخُصصت صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع “استثمر في السعودية”، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ”7” لغات، كما يحتوي موقع “استثمر في السعودية” تقرير “استثمر في منطقة عسير”، الذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي
وبيّن الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة “100%”، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال: “وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل “رحلة المستثمر”، وتقارير مخصصة مثل “استثمر في عسير”، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر.
وأضاف: “نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع إستراتيجية المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وأثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من “46” فرصة استثمارية”، مفيدًا أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر بلغت من “7.68” مليارات ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير “467” رخصة حتى مطلع 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»